اخبار ليبيا الان

المقهور ترد على مبادرة السراج وتوضح أهدافها المستقبلية وخطورتها

قدمت المحامية و خبيرة القانون الدستوري و عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي انبثقت عام 2014 ” د. عزة المقهور ” تساؤلات على ضوء المبادرة التى قدمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قبل يومين ابرزها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

و طرحت المقهور بعد يوم من مبادرة السراج إسألتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك  ، إستهلتها قائلة بأن ‏من يضع مقترح خطة لابد و أن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح خطته قابلاً للتنفيذ.

و اكدت فى سياق حديثها بأن القول بوقف إطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً أم لا ، و إن كان كذلك ، فكيف يكون ؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون إنتخابات وتعديل دستوري ؟، وتابعت حديثها :  لماذا لا تضع الحكومة المشروع و تحيله إلى مجلس النواب و تعرضه للنقاش على عامة الشعب ، وحتى و إن لم يعتمد البرلمان الحكومة ، فإن هذه الخطوة ستثبت على الأقل جديتها في ايجاد مخرج و رغبتها في تسليم السلطة .

و رأت المقهور بأن الحل الأمثل هو تعاون الحكومة بما فيها المجلس الرئاسيمع البرلمان لإنهاء وجوديهما معًا و الإعداد لإنتخابات برلمانية و رئاسية مقبلة ، مؤكدة بأن مجلس الدولة لم يؤسس تأسيساً صحيحاً و بأنه كان بالمخالفة للإتفاق السياسي لذى يجب أن يكون خارج المعادلة.

وأوضحت المقهور بأن ترديد القول بإلتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة ،  السؤال المُلح و المستمر و المتكرر كيف ؟ وإذا لم يلتزم المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو إقتراحه ؟ وما مدى مسؤولية الحكومة ؟ و ما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها ؟ يبدو إن هذه المعضلة ستستمر و السؤال إلى متى وكيف يكون حلها “.

و أشارت المحامية الليبية وخبيرة القانون الدستوري لقول السراج فى كلمته بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان  توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق فقالت : الصحيح أولاً أن تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك ! وهل يمكن لهذه الحكومة توفير خدمات الكهرباء مثلا ؟  

كما أن المقهور عرجت على مبادرة تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية فى خطاب السراج فقالت أيضاً : من سيشكلها ؟ المجلس الرئاسي هنا غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى ، و ليس بطرف محايد لأن لديه مصالح و هو صاحب مصلحة الأمر الذي يدخله في حالة تعارض المصالح ” .

و إعتبرت المحامية إن ملف المصالحة الوطنية هو الملف الوحيد الذي بقي خارج الصراع القائم معربة عن أملها فى عدم إقحامه بالصراع و أن تترك المصالحة لآلياتها وادواتها و أن تُدعم دون توريطها في سياسة الإنقسام والتجاذبات.

أما الأهم و بحسب عضو لجنة فبراير فهو قول السراج بالإستمرار في الإتفاق السياسي إلى حين تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان فقالت : ”  هنا مربط الفرس إلى حين تعني فتح باب البقاء بدون أساس دستوري ، وعلى أي أساس دستوري ؟ وكيف الإستمرار في إتفاق لم يحظى بتعديل دستوري ؟ 

و ختمت المحامية المقهور بتوجيه رسالة ‏للسراج قائلة : ”لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة ؟ وهو بالأساس يضم إنتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً و ليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً لإتفاق ثبت عدم نجاعته .  

وتابعت فى ختام حديثها : إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو إيجاد مخرج لها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك