اخبار ليبيا الان عاجل

هذه النقاط غابت عن قمة برلين حول ليبيا

قناة العربية
مصدر الخبر / قناة العربية

بعد أن اختتمت قمة برلين حول ليبيا أمس الأحد بإعلان بعض التوصيات والتعهدات اللازمة لحل الأزمة، كانت التساؤلات المهمة كيف ستنفذ هذه التوصيات والتعهدات، وما هي المسارات القادمة للأزمة في حال عدم تنفيذ تلك التوصيات؟

القمة التي التقت خلالها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بطرفيها، شددت على ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات العسكرية، والالتزام بقرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة لطرفي النزاع، لم تتطرق لكيفية التنفيذ والمراقبة، ولم تتناول كيف سيمكن فرض عقوبات على الدول التي تخرق تلك التوصيات وتقوم بتوريد المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا؟

المحلل الليبي محمد الأسمر أجاب لـ”العربية.نت” على تلك الأسئلة، وقال إن توصيات مؤتمر برلين ولكي تبصر النور، وتجد طريقها فعليا للتنفيذ، يجب أن تعرض على مجلس الأمن، ويصدر قرارات ملزمة بشأنها، مشيرا إلى أن تلك القرارات وبعد صدورها يجب مراقبتها أمميا ودوليا على أرض الواقع.

ويضيف أن النقاط الرئيسية الثلاث التي خرجت بها قمة برلين هي وقف إطلاق النار، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية، ووقف حظر وتوريد السلاح وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970، دون أن تتطرق لوقف توريد القوات مثلما تفعل تركيا، أو تتضمن كيفية التصرف حيال إيرادات النفط والتوزيع العادل للثروة، كما لم تناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤكدا أن تلك التفاصيل سيتم مناقشتها في 4 اجتماعات دورية تعرض نتائجها جميعا على مجلس الأمن.

المسارات القادمة
كما تابع الأسمر بالقول “المسارات القادمة للأزمة الليبية ستناقشها الاجتماعات الأربعة المزمع عقدها في جنيف برعاية أممية، وتتضمن مناقشة مسألة الهدنة ووقف النار فيما يعرف بمؤتمر 5+5 ، والثاني المؤتمر الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والبنك المركزي والثالث ويتناول الأمور الخاصة بالمنشأت النفطية، والرابع ويختص بالمسار السياسي”، مؤكداً أن نتائج كل اجتماع على حدة ستعرض على مجلس الأمن لاتخاذ قرارات ملزمة بشأنها.

وقال إن النقاط التي لم يتطرق لها مؤتمر برلين ستسبب أزمات كثيرة قادمة، وستجهض أي جهود لحل المعضلة الليبية، ومنها مثلا ما هي العقوبات التي يجب توقيعها على الذين سيخالفون قرارات مجلس الأمن المزمع إصدارها كما في حالة تركيا التي مازالت تواصل إرسال مرتزقة وقوات إلى طرابلس مثلما تم رصده في مطار معتيقة اليوم الإثنين؟ وماهي الإجراءات الواجب توفرها للتوزيع العادل للثروة في ظل أن الجيش يقوم بتأمين آبار النفط التي يجب أن تكون إيراداتها ملكا خاصا للشعب الليبي واقتسامها وفق معايير عادلة، بينما تذهب إيراداتها حاليا لحكومة الوفاق وتنفقها في تمويل الإرهاب وجلب المرتزقة لقتال الشعب الليبي وترويعه؟.

نقاط التماس
هذا ويتابع المحلل الليبي أنه في ظل الاتفاق على وقف النار والهدنة ما هي نقاط التماس التي يتوجب الوقوف عندها لكل طرف؟ وكيف سيكون الحال لو قامت ميليشيات الوفاق بقصف قوات الجيش في النقاط والمناطق التي تم تحريرها؟ متسائلا أيضا أليس من حق الجيش هنا خرق الهدنة والدفاع عن المناطق التي تقع تحت سيطرته؟

ويضيف أن اتفاق الصخيرات لم يحل الأزمة بل أدى لتفاقمها، وقمة برلين تركت أيضا الكثير من نقاط الخلاف بلا حل أو حسم، وهو ما يعني أن الأزمة الليبية ستظل تراوح مكانها حتى موعد قمة دولية جديدة بشأنها.

عن مصدر الخبر

قناة العربية

قناة العربية

أضف تعليقـك