عاجل

#عاجل.. مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع السيادي رضا #قرقاب: #مصرف

مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل.. مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع السيادي رضا #قرقاب: #مصرف_ليبيا_المركزي ليس متساهل مع حكومة الوحدة وهي تنفق من إيراداتها التي حققتها.

– لم نتسهل مع الحكومة والدليل تقريرنا، ونحن شريك إستراتيجي للحكومة .

– وزير الدولة غير مختص بصرف الإعانات والمختص هو صندوق التضامن ، وعادل جمعة غير مختص بهكذا مصروفات.

– مخالفة تعليمات الديوان تعد مخالفة صريحة للقانون.

– 17 مليار تم تحويلها للقطاع العام في غضون يومين ، وهذه ظاهرة استثنائية تحدث لأول مرة في ليبيا وتم توزيعها على كافة القطاعات.

– الحكومة لم تكن قادرة على إدارة الأموال لاستحداث حتى وزارات جديدة.

– 10 مليار من ال17 فوضت بهم الحكومة هذه الجهات وتعلت المبالغ في اعتمادات محلية في اسم مشروعات أو شركات ولكن عملية التنفيذ تحتاج إلى وقت في تقديري لا يقل عن 3 سنوات.

– لازالت الرقابة المصاحبة قائمة على الاتصالات ، وقمنا برفعها على المصروفات لتسيير عمل الاتصالات ، وأوقفنا مئات الملايين التي كان سيتم تحويلها للppp.

– التقرير يتطرق لبعض الأشياء ليس من باب أنها خطأ أو صحيحة بل من باب الإفصاح ، وعرض بعض الأرقام على سبيل المثال آثارها الرآي العام.

– أغلب الجهات قامت بالرد و90٪ أقرت الملاحظات الموجودة ، وهناك جهات لم نتطرق إليها ، لأن عدد العاملين في الديوان لا يستوعب إنفاق الجهات ، وهذه الجهات مستهدفة في تقرير الديوان 2022 وسيتم ذكر الملاحظات التي تخصها عن 2021.

– العقود التي عرضت على الديوان من الحكومة بقيمة 35 مليار و30 مليار منها عقود تنموية و5 مليار عقود تشغيل منها 9 مليار تمت المصادقة عليها ومليار منها تم رفضه نهائياً و10 مليار تم ترجيعها لاستيفاء بعض البيانات والمستندات ، و15 مليار الأخرى هي قيد التداول في 2022.

– المخالفات موجودة والعرض إلزامي والعقود تتجاوز 5 مليون بأرقام عالية لا تستطيع الحكومة التصرف فيها إلا بعد عرضها للديوان وعند وجود تكليف مباشر أو خلل يتم ترجيعها للجهة أو رفضها وهناك إجراءات أخرى تتم بناءً عليها ليس الرفض النهائي وإنما ترجع للجهة لتعديل الأسعار في حال وجود خلل أو ارتفاع.

– النتيجة في عام 2021 850 مليون دينار تم تخفيضها من قيمة العقود وهذا كآثر رقابي من مكتب العقود وتم استبعادها كأسعار.

– لازالت ظاهرة التعاقد بقيمة 4.900 مليون أو 499 مليون قائمة وذلك تهرباً من الرقابة ويعد فساداً وعند الإطلاع على إجراءاته نجدها مصاحبة بإجراءات الفساد.

-فرضنا رقابة مصاحبة على وزارة الخارجية لتلاثة أشهر بخصوص الحوالات الخارجية الخاصة بمرتبات الموفدين والتي بلغت في السنة 800 مليون دولار. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-23 02:08:24

1663898904

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

أضف تعليقـك