عاجل

“فساد بالجملة”.. جانب من مخالفات وزارة #الصحة بحكومة #الدبيبة بحسب تقرير #ديوان_

مصدر الخبر / ليبيا مباشر

“فساد بالجملة”.. جانب من مخالفات وزارة #الصحة بحكومة #الدبيبة بحسب تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021: تحميل بند التحسين بمصروفات سنوات سابقة بقيمة 22 مليون دينار بالمخالفة للمادة 20 من القانون المالي.

– اللجوء إلى التكليفات المباشرة لتوفير احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية دون إحالتها للجان العطاءات أو الإدارات الفنية المختصة بالمخالفة لنصوص وضوابط لائحة العقود الإدارية.

– وكيل وزارة الصحة أصدر تكليفات تتعلق بالمشغلات بـ102 مليون يورو بالمخالفة.

– الوزارة قامت بتوريد مصنع أكسجين طبي لمستشفى الأطفال بنغازي بنفس مواصفات المصنع الموجود بالمستشفى في حين أن المصنع القديم كان يحتاج لصيانة دورية فقط.

-وزير الصحة قام بإحالة العديد من مراسلات الإيعاز لجهاز الإمداد الطبي باستلام توريدات لم يكن الجهاز طرفا فيها والطلب منه تسديد قيمتها من حساب الباب الرابع الخاص بدعم الأدوية رقم 2411 بالمخالفة.

– أغلب التعاقدات الصادرة من الوزير تمت بطريقة التكليف المباشر دون التقيد بلائحة العقود الإدارية والقانون المالي للدولة.

– تعطيل لجنة العطاءات المركزية وسلب اختصاصاتها من اللجان الفنية المتعدد التي شكلتها الوزارة.

– التهرب الضريبي لأغلب الشركات الموردة للوزارة إذ أن أغلبها تقدم ملصقات معفاة من الضريبة وبعضها يشوبها التزوير وبعضها تقدم شهادة إثبات سداد ضريبي بالخصارة رغم تحصلها على تكليفات بملايين.

– تجزئة المعاملات للتهرب من عمليات المصادقة من قبل ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة 1 من القانون 24 لسنة 2013 والمعدل للقانون 19 لسنة 2013.

– عدم ترجيع المبالغ المخصومة بناء على أذونات صرف معدة من قسم الاعتمادات بالوزارة إلى حساب الودائع والأمانات رقم 1551 بمصرف #ليبيا المركزي.

– عدم تركيب وتشغيل 20 محطة معالجة مخلفات طبية تتخطى قيمتها 10 ملايين دينار وتركها مركونة في العراء حتى تاريخه بالمخالفة للمواد أرقام 87 و110 من لائحة العقود الإدارية.

– إصدار تكليفات مباشرة وفتح اعتمادات مستندية لغرض توريد 38 محطة معالجة مخلفات طبية بما قيمته 17 مليون دينار لم يتم صرفها حتى تاريخه.

– المكتب الصحي بالقاهرة يقوم باختيار مزودي خدمات علاجية بقوائم أسعار عالية دون النظر لمستوى الخدمة حيث تم الوقوف على حالات مبالغة في الأسعار بنسب زيادة تصل ما بين 30% إلى 400 %.

– رئيس المكتب الصحي بالقاهرة قام بترتيب التزامات مالية من أموال علاج المرضى لحجز فنادق واستئجار 5 سيارات لوزير الصحة لمدة أسبوعين بتكلفة 148 ألف دولار وتم سدادها من الودائع المخصصة لعلاج المرض بموجب قرار وزير الصحة رقم 280 لسنة 2021 بالمخالفة.

– الملحقية الصحية بالأردن قامت بصرف مكافآت للجنة علاج مرضى الأورام دون التحقق من عدم تقاضيهم لمرتبات من جهات عملهم الأصلية داخل ليبيا بالمخالفة للمادتين 7 و10 من القانون رفم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل حيث ثبت ازدواجية للبعض منهم.

– الاستمرار في صرف مكافآت للجنة الأورام بقيم مالية تتراوح من 3 إلى 6 ألاف دولار بالمخالفة للقرارات والتعميمات الصادرة عن وزارة #الخارجية.

– إهمال المراقب الصحي بالسفارة الليبية في #ألمانيا في متابعة المبالغ المحالة إلى المستشفيات والمصحات الألمانية بقيمة تفوق 11 مليون دينار خلال عامي 2019 و2020.

– السفارة الليبية في ألمانيا قامت بتحويل 200 ألف يورو إلى مستشفى #الفيفانتس بناء على محضر اجتماع لم يتم موافاة ديوان المحاسبة به.

– صرف منح للجرحى بألمانيا خلال السنوات 2019 و2020 و2021 بالرغم من رفضهم إجراء الكشوفات ودون تقديم مستندات تثبت تلقي الجرحى أي علاج.

– السفارة قامت بتحويل 11 مليون دينار خلال عامي 2019 و2020 دون متابعتها أو استلام الفواتير النهائية للجرحى من المستشفيات والعيادات بألمانيا.

– السفارة قامت بتحويل 545 ألف يورو لمستشفى بألمانيا مقابل علاج 5 جرحى تبين أنهن لم يتمكنوا من العلاج بسبب عدم حصولهم على التأشيرات.

– وزير الصحة قام بصرف 103 مليون يورو (545 مليون دينار) لغرض توريد مشغلات لمجابهة جائحة #كورونا متجاوزا قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2021 القاضي بتخصيص 500 مليون دينار فقط.

– وزير الصحة أصدر التكليفات بالعملة الصعبة (#اليورو) دون فتح اعتمادات مستندية بالمخالفة للوائح والقوانين.

– الوزير قام بتكليف بعض الشركات الوطنية بالعملة الأجنبية بالمخالفة لنصوص المواد 31 و32 من القانون رقم 46 لسنة 2012 والفقرة رقم 1 من المادة 99 من لائحة الحسابات والميزانية والمخازن.

– قيام وزير الصحة بإصدار قرارات تعلية لحساب الودائع والأمانات بمبلغ وقدره 213 مليون دينار دون توضيح أسباب التعلية ووجود ما يقابلها من مستندات.

– وكيل وزارة الصحة أصدر 4 تكليفات لشركتين لتوريد لقاحات كورونا من نوع #سينوفارم و #سبوتنيك بقيمة 138.2 مليون دولار، تبين أنه لا يوجد تعامل مسبق لهما مع جهاز الإمداد الطبي ولم يقدم ما يفيد باستلام شحنات اللقاح.

– وكيل وزارة الصحة أصدر تكليفين مباشرين لشركة لتوريد اللقاح الصيني سينوفارم على دفعتين، الأولى 2 مليون والثانية 3 مليون بقيمة 122.5 مليون دولار بالمخالفة وذلك لعدم الاختصاص أو التأسيسي القانوني السليم، كما تبين أن التوريد تم من شركة أخرى.

– بلغت قيمة التكليفات الصادرة بتوريد لقاحات كورونا 138.2 مليون يورو (631 مليون دينار) بما يفوق قيمة المخصص البالغ 600 مليون دينار بالمخالفة.

-إدارة العمليات المصرفية قامت بتنفيذ 3 حوالات خارجية مباشرة بقيمة 29 مليون دينار بالتجاوز للجنة الرقابة المصاحبة المفروضة على حساب الطوارئ الخاص بوزارة الصحة ودون الحصول على موافقتها رغم طلب ديوان المحاسبة تأجيل التحويل لحين المراجعة والتحقق من الإجراءات.

– وزير الصحة أصدر قرارات بصرف 4.7 مليون دينار من قيمة مكافآت لجان العزل والفلترة وقيمتها (150 مليون دينار) مقابل العمل الإضافي ومكافآت للعاملين بالوزارة بالمخالفة لأن هذا عمل تنظيمي للوزارة له مخصصات على أبواب الميزانية التسييرية وليس له علاقة بجائحة كورونا.

– استعمال مخصصات النظافة والإعاشة الخاصة بمراكز العزل في توريد 20 سيارة مبردة لحفظ الأدوية بقيمة 7.5 مبليون دينار وتجزئتها للتهرب من رقابة ديوان المحاسبة بالمخالفة.

– جهاز #الإمداد_الطبي قام بتسديد 29 مليون دينار من حساب دعم الأدوية لصالح توريد مصانع الأكسجين الطبي بالمخالفة.

– وزارة الصحة وقعت عقدا لتوريد الأكسجين السائل من #مصر بقيمة 10 ملايين دينار دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة لتجاوز قيمته قيمة 5 ملاييين دينار بالمخالفة. #السبق

2022-09-24 21:27:34

1664054854

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر