اقتصاد عاجل

5 محامين يقدمون طعنًا لدائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد الاتفاقية النفطية

#عاجل.. 5 محامين يقدمون طعنًا لدائرة #القضاء_الإداري بمحكمة استئناف #طرابلس، ضد #الاتفاقية_النفطية التي وقعتها حكومة #الدبيبة مع #تركيا في 3 أكتوبر الماضي.

الطعن اختصم رئيس الحكومة منتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة، ووزيري الاقتصاد والنفط بحكومته محمد #الحويج ومحمد #عون.

الطعن: الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة من عقد أي اتفاقيات.

الطعن: الاتفاق سُمي مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع الناطق.

الطعن: الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.

الطعن: الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.

الطعن: الاتفاقية سلبت #مؤسسة_النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة.

الطعن: الاتفاقية ترتب ضررا جسيما لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعه.

الطعن: تركيا صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز وهو مخالفة لقانون النفط.

الطعن: الاتفاقية ترتب التزاما على #ليبيا لأجل غير مسمى.

الطعن: وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة ونطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل. #السبق

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية