عاجل

لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة الاستشاري ردًا على تصريحات عقيلة بشأن المحكمة

مصدر الخبر / ليبيا برس

لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة الاستشاري ردًا على تصريحات عقيلة بشأن المحكمة الدستورية: يسعى للانفراد بصلاحيات ممنوحة لثلاث سلطات لاحقة مجتمعة.

– حديث عقيلة بأن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور المتوافق عليها يبتعد عن الحقيقة والواقع والفهم الصحيح.

– عمل لجنتي المسار الدستوري منصب على إيجاد صيغة توافقية لأساس دستوري يتضمن دسترة كل ما تحتاجه العملية السياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات.

– لجنتي المسار الدستوري تعملان على دسترة ما يتعلق بالمحكمة الدستورية من حيث كيفية تكوينها وشروط العضوية والاختصاص وكيفية الطعن.

– كل ما جاء في الأساس الدستوري من صلاحيات يقصد بها السلطات التشريعية والتنفيذية التي ستنتخب من خلال هذا الأساس الدستوري.

– لم يُقصد مطلقًا تنزيل الاختصاصات على السلطات الحالية القائمة وهذا واضح لكل عاقل.

– الأساس الدستوري نص على أن المحكمة الدستورية تتكون من (12 عضوا بينهم رئيس ونائب، يختار المجلس الأعلى للقضاء 6 ويختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء وتختار السلطة التشريعية 3 أعضاء ويؤدون اليمين أمام مجلس الأمة.

– هذا النص صريح في أن تكوينها يكون بعد انتخاب الرئيس والسلطة التشريعية ولم يقصد نقل صلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية إلى مجلس النواب الحالي.

– ما وقع في القانون المستحدث من اختصاص النواب الحالي بتكوين المحكمة الدستورية وتسمية أعضائها يصطدم تماما مع النص الدستوري المتوافق عليه.

– اللجنتان والمجلسان لم يتفقا على هذا كما يدعي عقيلة.

– إذا تم تفسير كل ما جاء في الأساس الدستوري على الأجسام الحالية فإنه يجب أن يتولى الرئاسي الحالي تسمية 3 من أعضاء المحكمة الدستورية.

– تنزيل النص الدستوري على الأجسام الحالية يقضي أيضًا بأنه يجب على النواب إحالة كافة القوانين التي يقرها إلى الرئاسي لإصدارها والأمر بنشرها وهذا عبث ظاهر.

– وفق افتراض عقيلة فإن صلاحيات مجلس الشيوخ المنصوص علها في الأساس الدستوري تنتقل الآن إلى مجلس الدولة ويكون له حق مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام المالي للدولة والحكم المحلي والجنسية والانتخابات والثروات الطبيعية والتعديلات الدستورية لإقرارها أو التعديل فيها.

– وفق تأويل عقيلة يأخذ الرئاسي الحالي صلاحيات رئيس الجمهورية فيعين رئيس الوزراء ويعتمد الحكومة ويعين الوظائف العليا بمن فهم النائب العام ويسمي أعضاء المحكمة العليا والإدارية العليا ويعرض حل مجلس في استفتاء عام.

– تطبيق تلك النصوص ومنح الصلاحيات لا يكون إلا بعد إقرار الأساس الدستوري وانتخاب السلطات على ضوئه وانتهاء المجالس الحالية.

– نصوص الأساس الدستوري المتوافق عليها أو المختلف فيها لم توضع للتنفيذ من أي جسم قائم.

– لن يُنفذ من الأساس الدستوري الآن إلا الأحكام الانتقالية وقوانين الانتخاب فقط وما عدا ذلك فهو من صلاحيات السلطات المنتخبة القادمة وليست الحالية.

– ما جاء في بيان عقيلة مخالف للواقع والحقيقة ولا ينبغي أن يصدر من مثله.

– كيف يسمي عقيلة أعضاء المحكمة الدستورية مستندا إلى توافق مبدئي على دسترتها لتنشأ من قبل أجسام منتخبة لاحقا؟

– اعتماد عقيلة على توافق مبدئي على إقرار دسترة المحكمة الدستورية لينفرد بتكوين المحكمة واه ولا أساس له قانونًا ولا منطقًا ولا واقعًا. #ليبيا_برس

2022-12-07 23:58:36

1670457516

عن مصدر الخبر

ليبيا برس