عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران: النواب يضمن بقانون المحكمة الدستورية عدم الاعتراض المطلق على ما يقوم به من عبث تشريعي.
– قانون النواب بإنشاء المحكمة الدستورية نقل مقرها بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء.
– هدف القانون إزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد.
– يتم التلاعب بالسلطة القضائية ووضع استقلاليتها وحيادها على المحك.
– هناك مساعي للزج بالسلطة القضائية في المماحكات السياسية وتقسيمها.
– القانون ضربة استباقية لأحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة بشأن التعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن النواب.
– القانون يمهد لعدم اعتراف النواب بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية عبر إصدار قانون لإنشاء المحكمة الدستورية وتغيير مقرها دون وجود تنظيم دستوري.
– الخطوة تجعل مجلس النواب خصما وحكما في آن واحد كونه قصر أحقية الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية ما تصدره السلطة التشريعية، على 10 أعضاء من المجلس أو رئيسه نفسه.
ـ القانون يمثل انحدارًا شديدًا في مخالفة المعايير القانونية والدولية وضمانات حقوق الإنسان.
– القانون يدفع بالمشهد الليبي نحو المزيد من التشظي والانقسام. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-08 02:06:04
1670465164
