49 مترشحًا للرئاسة يطرحون مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي بتولي المجلس الأعلى للقضاء زمام أمور البلاد، وتعليق عمل مجلسي #النواب والدولة وحكومتي #الدبيبة و #باشاغا، وإجراء #الانتخابات في مدة لا تتجاوز 9 أشهر.
ــ المترشحون للرئاسة: الشعب فقد الثقة في الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة، لفشلهم في تحقيق تطلعاته المشروعة.
ــ لجأنا للمجلس الأعلى للقضاء بصفته المؤسسة القائمة والتي تضم الكفاءات القانونية من جميع أنحاء #ليبيا.
ــ المجلس قادر على إيجاد مخرج للمختنقات التشريعية، خاصة القاعدة الدستورية، التي تعيق الذهاب للانتخابات.
ــ المجلس قادر على تولي السلطة التنفيذية بصورة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 9 أشهر.
ــ يمنح المجلس الأعلى للقضاء مجلسي النواب والدولة إجازة تشريعية مفتوحة ويصدر مرسومًا بحل المجلس الرئاسي للقيام بمهامه، وحل حكومتي الدبيبة وباشاغا وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ــ هدف المبادرة تشكيل حكومة من الكفاءات لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق جدول زمني محدد لاستئناف الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ــ ينتهي عمل المجلس المؤقت التشريعي والتنفيذي بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتولي السلطات التنفيذية والتشريعية مهامهما.
ــ المدة الزمنية المحددة للمبادرة 270 يوما، تبدأ باستلام المجلس الأعلى لمهامه التشريعية والتنفيذية وتنتهي بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ــ يختار المجلس رئيسًا للحكومة يشكل حكومة مصغرة من الكفاءات، على ألا يكون رئيس الحكومة من أعضاء مجلسي النواب أو الدولة أو المؤتمر الوطني العام أو ممن تقلدوا مناصب سيادية أو وزارية حاليًا أو في السابق.
ــ يقدم رئيس الحكومة الجديد تشكيلة حكومته خلال 10 أيام للمجلس لاعتمادها وفي حالة فشله يكلف المجلس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
ــ يُخاطب المجلس مفوضية الانتخابات، ويُقدم القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في مدة لا تتجاوز 100 يوم من استلامه مهامه.
ــ تقوم المفوضية بتجديد سجل الناخبين واستئناف العملية الانتخابية وإصدار القوائم النهائية للمترشحين بما يتوافق مع القاعدة الدستورية في غضون 60 يوما من استلامه للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
ــ تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 45 يوما من إصدار القوائم النهائية للمترشحين.
ــ تقوم البعثة الأممية باتخاذ ما يلزم لاعتماد المبادرة والإشراف على تنفيذها في إطار ملكية ليبية لها بعيد عن التدخل الأجنبي.
ــ تم تسليم المبادرة إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، لالتزامنا بتحمل المسؤولية الوطنية أمام شعبنا.
ــ نحث كل المترشحين للرئاسة والبرلمان الذين لم ينضموا للمبادرة بعد الانضمام لها، لتتخذ طريقها للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.
ــ أبرز الموقعين على المبادرة من المترشحين الرئاسيين: “أسعد زهيو، إبراهيم الدباشي، سليمان البيوضي، الشريف الوافي، خليفة الدغاري، عادل اللافي، عارف النايض، حسن طاطاناكي، إسماعيل الشتيوي”.
#السبق
