عقيلة صالح: اتفاقي مع المشري في #القاهرة اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع.
– اللجنة المشتركة مكلفة بإحالة مشروع الدستور إلى المجلسين بعد التوافق وحل النقاط الخلافية.
– يد النواب ممدودة للتوافق لكنها متمسكة بالثوابت والحقوق ولا نقبل أن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره.
– الدستور يحتاج إلى حوار مجتمعي بالتصويت الشعبي.
– المشري لم يلتزم باتفاق #بوزنيقة بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
– أرسلنا سبعة ملفات لمرشحي المناصب السيادة إلى مجلس الدولة منذ سنة ولم يرد عليها حتى الآن.
– لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تأخر مجلس الدولة في إرسال ردوده. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-01-20 17:50:36
1674237036
