قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، إن اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية لسببين اثنين، أولهما بسبب تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري، مشيرا أن هذا الاتفاق خرق مبدأ المساواة بين المواطنين بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها.
#الحدث_الليبي
