اقتصاد

مركزي البيضاء يكشف تزييف مركزي طرابلس لمعدلات الأداء استنادًا إلى رسم العملة

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

نشر مصرف ليبيا المركزي البيضاء تقرير عن الموارد حتى تاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، تحقيق الإيرادات النفطية لمبلغ 22752 مليون دينار، وذلك بمعدل أداء 57%، حيث كان مقدرًا لها تحقيق 40192 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 1823 مليون دينار، والتي كان مقدرًا لها 5929 مليون دينار، وذلك بمعدل أداء 31%.

وأشار تقرير مركزي البيضاء، إلى أن رسم النقد الأجنبي حقق 16942 مليون دينار، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات حتى التاريخ المذكور ، مبلغ 41517 مليون دينار، والتي كان مقدرًا لها 46121 مليون دينار، ليصبح معدل الأداء العام بالنسبة للإيرادات 90%، والذي ساهم في تعزيزه رسم النقد الأجنبي.

تقرير الإنفاق أظهر  حتى نفس التاريخ، في الباب الأول للمرتبات وما في حكمها بطرابلس 15583 مليون دينار، وللبيضاء 4751 مليون دينار، بنسبة إنفاق على البيضاء 23%، بالإضافة لـ8% تدفعها وزارة المالية بطرابلس بمبلغ 177 مليون دينار لتصبح النسبة 31% لتتناسب مع عدد سكان الإقليم.

فيما جاء الباب الثاني للنفقات التسييرية في طرابلس 5807 مليون دينار، وفي البيضاء 3058 مليون دينار، وتضمن الباب الثالث، التنمية في طرابلس، 2250 مليون دينار، ولم تشهد البيضاء أي إنفاق على عملية التنمية، إلا أنه يضاف لهذا الباب مخصصات الإنفاق على برامج إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، والتي ستنعكس في الربع الأخير من 2019م بمبلغ 370 مليون دينار، وفي الباب الرابع، كان الدعم في طرابلس 5318 مليون دينار، ولم تشهد البيضاء أي إنفاق على عملية الدعم.

ووفق إجمالي توزيع النفقات حصلت طرابلس على 28958 مليون دينار، بنسبة 78% من النفقات، فيما حصلت البيضاء على 7809 مليون دينار، بنسبة 22% من النفقات.

وأوضح التقرير، أن معدل الأداء يعكس أن النفقات الفعلية حتى نهاية العام ستتجاوز مخصصات الميزانية، بسبب الارتفاع المستمر في الإنفاق العام على الأغراض الجارية، كما أن معدل الأداء يبين أن نفقات التنمية المتدنية التي لم تتجاوز 36% تعكس المستوى المتدهور الذي تشهده طرابلس في خدمات المياه والكهرباء والنظافة العامة.

وفي مقارنة للإيرادات بالنفقات كشف التقرير، أنه للأسف سيكون العجز مستمرًا رغم غياب الإنفاق على التنمية، خاصة وأن المبالغ الظاهرة ببيان المصرف المركزي طرابلس مضللة، لأنها تعكس تحويلات الطلبة في الخارج، ونفقات السفارات، وليس التنمية في الداخل، التي من الواضح عدم قدرة البيانات المالية الحالية على توفير مخصصات بأي شكل لها، وهو ما يعكس ما وصفه بـ”أوهام الإصلاحات الاقتصادية” التي نسجت من فراغ المعطيات وغياب الرؤية.

ولفت التقرير، إلى أن رسم العملة لا يمكن الارتكان إليه كمصدر دخل، فهو إجراء مؤقت فرضته سياسة الأمر الواقع، ومبعثه غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بإجراءات تعسفية لا معنى لها، وساهم المجتمع الدولي بتدخلاته المستمرة في إطالة أمد الأزمة، وبالتالي فإن رسم العملة يجب معالجته في إطار المادة 27 من القانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته، وكل تصرف بخلاف ذلك يعد تعديًا صريحًا على قانون السلطة النقدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك