اقتصاد

معالي وزير الداخلية يبحث مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء آليات تفعيل الجباية على استخدام الطاقة الكهربائية

بنغازي 12 فبراير 2020 (وال) – عقد معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء اجتماعا بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، وذلك لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء العامة وتحصيلها من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمرحلة أولى.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الأول للعام 2020 ميلادي، والذي عقد الإثنين في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، على مقترح معالي وزير الداخلية بدعم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أمنيا، لتتمكن من تحصيل ديونها في استهلاك الكهرباء خصوصا من الأنشطة الاقتصادية المملوكة التي تدار في غالبها عبر العمالة الوافدة غير الملتزمة بالقوانين والتشريعات الليبية النافذة فيما يتعلق بعدم سدادها للالتزامات وتهربها الضريبي.

وناقش معالي الوزير مع رئيس الهيئة آليات وضع خطة لتفعيل حملة الجباية هذه، خلال اجتماع حضره المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، ومدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري، ومدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية المقدم إبراهيم الرمالي، ومدير فرع الشرطة الكهربائية ببنغازي الرائد أيمن هويدي، إضافة إلى مدير إدارة خدمات المستهلكين – سهل بنغازي بالشركة العامة للكهرباء المهندس رمضان بن رابعة.

وأكد معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشنانف على تهرب مديري الأنشطة الاقتصادية والحرفية خاصة تلك المستغلة من قبل العرب والأجانب من دفع الرسوم القانونية مقابل استهلاكهم للكهرباء من الشبكة العامة.

وأشار إلى أن الحملة لا تهدف إلى التضييق على المواطن، مقابل ضرورة تحصيل رسوم الجباية من أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين تستهلك معظم مصانعهم وورشهم وأنشطتهم، كميات كبيرة من التيار الكهربائي دون دفع الرسوم المقررة.

وأصدر معاليه تعليماته المشددة بتسهيل عمل اللجنة التي ستباشر مهامها خلال هذه الأيام في تنفيذ أوامر الجباية من الأنشطة المشار إليه، مؤكدا على ضرورة استخدام عقوبة الإيقاف الإداري للنشاط في حال امتنع صاحبه عن السداد لصالح الشركة العامة للكهرباء.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة يرأسها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، وتضم في عضويتها مدير فرع الشرطة الكهربائية، ومندوب عن الشركة العامة للكهرباء تكون مهمتها الخروج مع موظفي الجباية لحمايتهم وضمان سير عملهم على الوجه الأمثل، على أن تشرع اللجنة في أعمالها من مدينة بنغازي كمرحلة أولى.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، إن الشركة العامة للكهرباء تجاوزت مرحلتي الإنتاج والنقل الكهربائي، وبقي لها تفعيل المرحلة الثالثة بشكلها الكامل بعد جباية رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية، مؤكدا وجود إحصائيات هائلة من العمالة الوافدة التي تستخدم الطاقة الكهربائية دون دفع مقابل لها.

وفي سياق متصل كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، عن وجود 39 ألف مخالفة في المنطقة الممتدة من أمساعد شرقا وحتى بشر غربا إلى الكفرة جنوبا، تتمثل في الوصلات غير الشرعية، والترهب من دفع الجباية، لافتا إلى أن بعض مدن ضواحي بنغازي يصل استهلاكها للطاقة الكهربائية للقرب من استهلاك بنغازي رغم الفرق في الحجم والكثافة السكانية.

وثمنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة هذه الخطوة لوزارة الداخلية، مؤكدة أنها ستصب في المصلحة العامة. (وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك