اقتصاد

الحكومة الليبية تشرع في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات

بنغازي 29 يونيو 2020 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، تعليماته بالشروع في دراسة سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات.

وليبيا لديها أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية، كان قد تم توقيعها قبل عام 2011 ميلادي.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي، وسلطاته الشرعية.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل ثورة 17 فبراير عام 2011، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي.

ووقعت حكومة الوفاق غير الدستورية، اتفاقًا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا، وهذه الحكومة التي لم تنل ثقة الشعب الليبي طمعًا في الحصول على تعويضات مجزية، وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركي المنهار.

وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها؛ على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقًا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفًا عدائيًا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة، بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.

وشدّد السيد الرئيس على أن عجلة الأعمار في ليبيا، لابد وأن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي ما تزال تركيا تدعمها.

وطالب السيد الرئيس وزير الخارجية؛ الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب. (وال- بنغازي) ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا لا يكفى المفروض المطالبة بان تدفع تركيا تعويضات للشعب الليبى على جرائمها فى قصف المدنيين بالبوارج والطائرات المسيرة ونقل ارهابيين فى طائرات وسفن مدنية من تركيا الى ليبيا وهى جرائم حرب طبقا للقانون الدولى ويجب مطالبة امريكا واوربا بتجميد ارصدة اردوغان ومن حوله لصرف التعويضات