اقتصاد

الرقابة الإدارية تكشف عن مخالفات مركزي طرابلس في 2019م

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، ورصد التقرير، عدة مخالفات لمصرف ليبيا المركزي التابع لحكومة الوفاق؛ منها استمرار العمل بالهيكل التنظيمي القديم وعدم العمل بالهيكل التنظيمي المعتمد بعد التعديل الذي أقرته إدارة المصرف في قرار رقم 2 لسنة 2010م.

ونوهت الهيئة، في تقريرها، إلى توقف مجلس إدارة المصرف عن عقد اجتماعاته لإصدار القرارات رغم أهمية ذلك مما يعد مخالفة لأحكام النظام الأساسي للمصرف.

وأشار التقرير إلى قيام محافظ المصرف باتخاذ قرارات مخالفة للقانون، منها قرار رقم 213 لسنة 2018م بتعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، وهذا من اختصاصات مجلس إدارة المصرف.

وكشف هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن ما تم من منح موافقات لمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لإجراء بعض اجتماعات مجلس إدارتها والجمعية العمومية خارج الأراضي الليبية، وذلك يخالف أحكام المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2005م، فيما يخص المصارف والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م، المتعلق باجتماع مجلس الإدارة.

وأوضح أن هناك تراخي في إعمال الإجراءات القانونية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن قيام بعض المصارف التجارية بعقد اجتماعات مجالس إدارتها خارج ليبيا وهو ما يخالف أحكام النظم الأساسية للمصارف التجارية.

وبيّن التقرير ازدياد بند عملة لدى الجمهور بشكل كبير مما يشكل سببا أساسيًا من أسباب أزمة السيولة، وفقا لما أقرته النشرة الاقتصادية للربع الثالث لسنة 2019م الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وأشار إلى ارتفاع المستحقات على الحكومة ليصل إجماليها إلى أربعة وستين مليار ومائتين واحد عشر مليونا وتسعة آلاف دينار حتى 30 يونيو 2019م لدى مصرف ليبيا المركزي، في حين بلغت المستحقات على الحكومة لدى المصارف التجارية خمسمائة مليون دينار.

وتطرق إلى عدم إعداد تقرير موجز عن المراكز المالية المحالة إليه من المصارف التجارية ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعد مخالفة لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله.

وأكد التقرير على تأخر المصارف التجارية والمصارف التخصصية في إعداد قوائمها المالية وحسابات النتيجة لعدة سنوات بعضها منذ سنة 2012م، وذلك يخالف النظم الأساسية للمصارف التجارية والنظام المالي للدولة.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة أن هناك حاجة إلى وضع سياسة عامة بالمصارف التجارية يقوم مصرف ليبيا المركزي بالإشراف على تنفيذها، وذلك في سبيل معالجة توقف المنظومات بالمصارف التجارية، وخاصة في بعض مدن المنطقة الغربية والجنوبية.

ونوه إلى خروج منظومة مصرف ليبيا المركزي عن العمل في كثير من الأوقات، وكذلك عدم قيام المصرف بصرف مخصصات أرباب الأسر لليبيات المتزوجات بأجانب.

وأشار أيضًا إلى استمرار تأخر المصارف التجارية في إصدار بطاقات السحب الذاتي للمواطنين لمدة تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، دون تدخل من المصرف المركزي أو أى رد فعل منه.

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية، قيام مصرف ليبيا المركزي بالدخول كمساهم بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يبيح له ذلك، وأيضًا تأخير إحالة مخصصات المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج.

وأكد التقرير على ظهور عجز في تحصيل الإيرادات السيادية المقررة بموجب المادة 2 من القرار رقم 375 لسنة 2019م المتعلق بإقرار ترتيبات مالية للعام 2019م، وتم تقدير المبلغ الإجمالي للعجز بمليار ومائتين وثلاثة ملايين دينار، بنسبة عجز تصل 55٪ من المبالغ المقدر تحصيلها.

وذكر التقرير أن هناك استمرار في الإنفاق الاستهلاكي في الأبواب الأول والثاني والرابع، مما سيطر على مجمل الإنفاق العام خلال النصف الأول من سنة 2019م، وبلغت نسبته حوالي 94.75٪ من إجمالي الإنفاق مقابل الإنفاق التنموي الذي وصلت نسبته من إجمالي الإنفاق 5.3٪.

وكشف عن أن بند المرتبات لا يزال مستحوذ على نسبة عالية جدًا من الإنفاق العام بنسبة وصلت إلى 53٪ من إجمالي الإنفاق في نفس الفترة.

وذكر ظهور عجز في أرباح مصرف ليبيا المركزي وبلغت قيمته مائة وخمسة وسبعون مليون دينار حتى 30 يوليو 2019م، وظهور فائض في بند إيرادات الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي بلغ حوالي سبع مليارات وستمائة وسبع وأربعين مليون دينار.

ولفت إلى استمرار وجود ارتفاع في بند العملة خارج المصارف المسماه بـ(عملة لدى الجمهور)، وذلك بالمقارنة بالبيانات المنشورة عن سنة 2018م، حيث بلغ في ذلك الوقت أربعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وسبعة وعشرون مليونا وخمسة آلاف دينار.

ووفقًا للتقرير، هناك انخفاض في بند الودائع تحت الطلب، حيث بلغت قيمتها سبعة وثمانون مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة آلاف دينار، في حين بلغت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختلف الأنشطة الإقتصادية في مجملها ستة عشر مليارا مائتان و أربعة عشر مليونا وستة آلاف دينار حتى 30 يونيو 2019م.

وأعلن التقرير ظهور تحسن في بيانات ميزان المدفوعات ليبيا للعام 2017م مقارنة بما قبله منذ 2013م، وذلك نتيجة ارتفاع في عوائد الصادرات النفطية، مما أدى إلى وجود فائض في الميزان الكلي بلغ ثلاث مليارات وخمسمائة مليون دينار مقابل عجزًا في ذات الميزان بلغ 9.7 مليار دينار عام 2016م.

ولفت التقرير إلى استمرار مصرف ليبيا المركزي في المخلفات القانونية حيث ألزم المصرف المصارف التجارية بالاستثمار في شهائد الإيداع، وذلك يخالف أحكام قانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بتحريم المعاملات الربوية، كما ذكر امتناع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي عن وضع وتوضيح الآلية المناسبة لاستخدام فائض الإيرادات، مما يخالف المادة 21 من القرار 375 لسنة 2019م بشأن الترتيبات المالية للعام 2019م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24