اقتصاد

حسني بي: تعدد أسعار الدولار “جريمة مشرعنة” وعلى الكبير توضيح الأسباب في إحاطته أمام النواب

قال رجل الأعمال حسني بي، إن على محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير توضيح الأسباب التي تقف وراء استمرار وجود أسعار مختلفة للدولار عندما يقدم إحاطته أمام مجلس النواب في طرابلس.

وأوضح رجل الأعمال في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن المأساة الكبيرة اليوم هو وجود أكثر من سعر للدولار في مخالفة واضحة للقانون المالي الذي ينص على دور المركزي في الاستقرار المالي للدولة ومنع طبع العملة بطريقة سلبية، مضيفا بأن الأمر حدث منذ العام 2011 عندما كانت هناك بالفعل أسعار مختلفة للدولار.

حسني بي أشار في المقابلة إلى أن هناك حاجة ملحة لتوحيد سعر الصرف، حيث أن من يقول بأن توحيده سيزيد من المصاريف خاصة بالعملة الأجنبية هم أشخاص واهمون، حيث صرف المركزي للحكومة في العام الماضي 24 مليار دولار أي ما يعادل 48 مليار دولار بواقع اثنين دينار لكل واحد دولار.

وأكد بأنه ليس هناك مشكلة في توحيد سعر الصرف خاصة لمن يعتقدون بأن الدولار لا علاقة له بالدينار المحلي وهذا الأمر يتعارض مع ما يعرف بحقوق السحب الشخصية حيث أن الدينار هو 92% من قيمة الدولار.

حسني بي بيّن أيضا بأن بيع 14 مليار دولار للحكومة والجهات التابعة لها بسعر صرف 1.40 تقريبا، إضافة إلى بيع 10 للقطاع الخاص والجهات الأخرى بسعر صرف 3.85 بعيدا عن السعر التعادلي خلق عجز في النقود والتضخم الذي نشاهده الآن.

وحول القطاع الخاص وتأثيره السلبي من خلال بيع الدولار في السوق الموازي والممارسات الخاطئة الأخرى، يعتقد رجل الأعمال بأن وجود أسعار مختلفة للدولار خلق بيئة عمل مناسبة لفساد التجار وموظفي المصارف حيث استغل البعض هذا الفارق لجني الأموال بطريقة غير شرعية، مما أثر على صورة القطاع لدى المواطنين.

ومع ذلك، أكد حسني بي على وجود مبدأ المنافسة العادلة الذي يعتقد بأنه لايزال قائما في البلاد رغم انحراف بعض التجار عن المسار الصحيح للتجارة، ومشيرا في الوقت نفسه بأن الحل هو من خلال المنافسة عبر سوق مفتوحة تحكمها القوانين بعيدا عن الوساطة والإجراءات التي ترسخ الفساد.

وبالنسبة لأزمة السيولة النقدية، يعتقد بأن لها علاقة مباشرة بتعدد أسعار الصرف والذي جعل الكثير من الأشخاص يملكون أموالًا بالملايين عن طريق بيع العملة وأمور أخرى. هناك مسألة أخرى ساهمت في تفاقم أزمة السيولة وهي منع المصرف المركزي حصول التجار الصغار على الدولار بأسعار مدعومة مما اضطرهم لتخزين أموالهم في البيوت وشراء العملة من السوق الموازية.

ومما سبق، يركز حسني بي على ضرورة أن يعمل النواب خلال الإحاطة التي من المتوقع أن يقوم بها الصديق الكبير على استجواب الأخير حول الأسباب الحقيقة التي تقف وراء هذه القرارات وكيفية تصحيحها لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية