اقتصاد

الصديق الصور يكشف عن تحقيقات الأخيرة بمكتب النائب العام… ويؤكد أن مؤسسة الاستثمار والمركزي تحت المجهر

قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية” أن أوامر القبض التي صدرت المدة الماضية كانت نتاج تحقيقات بمكتب النائب العام ، وتم التحقيق في البعض منها منذ فترة طويلة وتحتاج التحقيقات في قضايا مالية وجرائم الاقتصادية والمال العام .

وقال “الصور” أن هناك شركات دولية تقوم بالعمل بتكليف مكتب النائب العام للوصول إلى الحقائق والدلائل وهناك تعاون قضائي مع كثير من مكاتب النواب العامون وطلبات مساعدة قضائية والإنابة على مستوى مؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي سواء بطرابلس أو البيضاء وكذلك في الأداء الحكومي .

وكشف الصور عن اجتماعات دورية تتم مع أعضاء بمكتب النائب العام وهناك مؤشرات ودلائل وهناك أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض داخلية وهم خارج البلاد وننتظر التقارير النهائية بخصوصهم فمنذ سنة ونصف ونحن نجري تحقيقات مع المدعي العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت بخصوص المؤسسة الليبية للاستثمار ونتوقع الشهر القدام وصول التقرير النهائي فيما يتعلق بهذه القضايا .

وتابع الصور بالقول: أما فيما يتعلق بالمصرف الخارجي فهناك شركة تعمل منذ سنة ونصف على اهدار اكثر من800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة ومترتبة عنها ضرر للمال العام ، لأن آخر ما ورد إلينا من هذه الشركة بالخارج وحددت الكثير من الأسماء المسؤولة عن هذا الأمر التي ستصدر فيها الأيام القادمة قرار قبض أن 530 مليون دولار ضاعت على الدولة الليبية .

وتابع الصور بالقول: إن قضية المؤسسة الليبية للاستثمار منذ سنة 2006 ولازالت التحقيقات بها ، مطمئناً بتحقيق مكتب النائب العام في عدد من القضايا بشكل يومي بالتعاون مع الشركات الدولية وكل القضايا يتم رصدها وتحقيقها وسنعلن عن النتائج في حينها وأي اعلان عنها الآن سيضر بمصلحة التحقيق .

وأفاد الصور أن هناك قضايا بهولندا تم تجميد أموال ليبية بسببها نتيجة طلب النائب العام واستمرو أعضاء مكتب النائب العام في التحقيق بالقاعدة البحرية بهولندا في أحد الأيام 7 أيام وكل ماذكر سنعلن عنه في حينه .

وأكد على أن هناك شبكة من الفساد يتطلب العمل عليها بسرية ولكن هناك جهود مبذولة ،فمثلاً شركة الكهربا بدأت التحقيقات فيها بسنة 2019 بناءً على بلاغ من أحد المواطنين بمكتب النائب العام وتم استدعاء مدراء الشركات واستمرت وكذلك قام ديوان المحاسبة بتسليمنا تقرير حول إحدى المحطات فقامو أعضاء مكتب النائب العام بزيارة إلى المحطات للكشف عن الحقيقة وتكونت لدينا فكرة عن أسباب أزمة الكهرباء ومن ثم صدرت أوامر قبض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية