اقتصاد

وزير الاقتصاد يطالب المصرف المركزي بتقديم سياسته النقدية ويؤكد أن أزمة الدقيق نقدية وليست مالية

بنغازي 19 فبراير 2016 (وال) – طالب وزير الاقتصاد منير علي عصر محافظ ليبيا المركزي علي الحبري بإحاطة وزارة الاقتصاد بالسياسة النقدية التي اتخذت وتتخذ لفتح الاعتمادات الخاصة بالدقيق، حتى يتسنى للوزارة وضع سياسة تجارية على ضوئها والإعلان عنها.

وأشار الوزير في رسالة موجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها – إلى أن أزمة الدقيق والمواد الغذائية تتوقف عند السياسة النقدية التي يشرف عليها المصرف، إضافة إلى عدم قدرته على فتح اعتمادات لبعض الشركات بدليل أنه لم يطلب من بعض الشركات التغطية بنسبة 130% للاعتماد ولم يتم فتح اعتماد لهم كما أن القطاع الخاص قادر على حل المشكلة المالية بالتغطية والتسليم بالآجل لمخازن صندوق موازنة الأسعار كمساهمة وطنية منهم.

وأوضح منير نصر في الرسالة أن تقارير مصرف ليبيا المركزي تشير إلى فتح اعتمادات لسنة 2015 بمبالغ تقترب من العشر مليار 34 السنة للغذاء والدواء، متسائلا عن الاعتمادات التي منحت للغذاء التي قال عنها إنها لو كانت صحيحة لما كانت هناك أزمة في البلاد.

وأكد وزير الاقتصاد في رسالته أن الأزمة ليست مالية وإنما هي نقدية، مبينا أنه لا حجة لما يتداوله البعض بأن مشكلة الغذاء هي مشكلة مالية.

وكان وزير الاقتصاد منير نصر قد وجه رسالة إلى المصرف المركزي في مطلع فبراير لمطالبته بحل أزمة الدقيق التي تشهدها ليبيا، من خلال التدخل بشكل عاجل لحل المختنقات، وفتح الاعتمادات الخاصة بالقمح والعالقة لدى المصارف التجارية.

الجدير بالذكر أن عددا من مناطق ليبيا تشهد نقصا حادا في الدقيق، إضافة إلى إقفال عدد من المخابز وارتفاع سعر الرغيف خارج نطاق الأسعار الرسمية، وتدعم الدولة الليبية الدقيق وبعض المواد التموينية الأخرى من خلال صندوق موازنة الأسعار. (وال – بنغازي) أز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك