اقتصاد

تعليقاً على توصيات الصالون حيال المشاركة بين قطاعي العام والخاص… “الجطلاوي” يكشف عمل المؤتمر الوطني سابقاً على المشروع لزيادة أصول الدولة وأهميته

صرح عضو مجس الأعلى للدولة وعضو مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي “كامل الجطلاوي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون عن المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP التحديات والفرص المتاحة في البيئة الليبية.

حيث قال “الجطلاوي” أن مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص عمل عليه المؤتمر الوطني العام لزيادة أصول الدولة من خارج الميزانية وتوفير خدمات للشعب ولكن انتهت ولاية المؤتمر الوطني العام قبل التصويت على مشروع القانون .

وتابع الجطلاوي بالقول: المشاركة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا لليبيا وخاصة في تغير العقود الادارية إلى عقود استثمارية بموجب البرنامج التنموي سابقاً فالميزانية العامة عاجزة لاحداث تنمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

أضف تعليقـك

تعليق

  • كلام فارغ – ومصالح شخصية وسرقات ضروري تتحاسبوا عليه موضوع القطاع الخاص –
    اعمال اجهزة الامن – صرحت بلن القطاع الخاص من المهم ان يكون قيد التحقيق والسجون والاحكام الشرعية المختصة بقطع اليد والاحكام التي تصل للإعدام –
    والقطاع العام : توحد بلاغات عن ادارات لم تدفع مرتبات الموظفين والعاملين منذ 2018 حتى هذه اللحظة : وعندما تم التحقيق مع اخد موظفي المحاسبة من احد الموسسات العامة : قال بالحرف الواحد ان الادارة قامت بتأجيل دفع مرتبات الموظفين والعاملين – لان المدير قام بتمويل محلات خاصة له بمرتبات الموظفين والعاملين بالمؤسسة –
    وتم التحقيق ووجدوا ان المدير “س” قام بتحويل مرتبات الموظفين والعاملين لحسابه الخاص وقام بشراء سيارتين جديدتين له ولزوجته – وقام بشراء محلات وفتح عيادة خاصة باسمه – وعندما سألوه عن مرتبات الموظفين والعاملين – قال ان البنك المركزي لم يدفع له مرتبات المؤسسة –
    وقي حقيقة الامر ان هذا المدير قام بتمويل القطاع الخاص باموال الموظفين لتخريب المؤسسة العامة – للدولة دون اي تأمين على حياة وجهد الموظفين او العمال – و الاستهانة بالمال العام
    وقام احد الموظفين بتكسير سيارته هو وزوجته بسبب عدم دفع مرتبه لمدة تزيد عن الثلاث سنوات . وطالب القضاة الشرعي بالتحقيق في ادارات القطاع العام ووضع ادارات صحيحة ذات خبرة ومصداقية تحترم جهود العاملين والموظفين بالقطاع العام –
    وفصل القطاع العام وتأمينه من القبلية والكذب على جهد الموظف والعامل والمهندس –
    وفصله تماما عن القطاع الخاص الخارج عن القانون – وتقديم الادارات الفاسدة للقضاة والمحاسبة بقطع اليدين بسبب السرقة والفساد .