اقتصاد

تشكيل اللجان الفرعية لتعويضات القانون رقم “4”

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر القرار رقم (148) لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان فرعية تابعة لمصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية

وذلك لإستكمال إجراءات التعويض عن العقارات الخاضعة القانون رقم (4) لسنة 1978 م وردّها.

واللجان عددها (10) لجان ، وهي:

  • لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها بلديات “طرابلس المركز – سوق الجمعة – تاجوراء”.

لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها ببلدية “أبوسليم”.

لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها ببلدية “حي الأندلس”، ومنطقة “الجفارة”.

لجنة مقرها سرت ويكون نطاق عملها ببلديات: سرت – الجفرة – اجدابيا – الواحات – الكفرة.

لجنة مقرها بنغازي ويكون نطاق عملها: منطقة بنغازي المركز

لجنة مقرها بنغازي ويكون نطاق عملها مناطق: البركة – السلاوي – الأبيار – العقورية.

لجنة مقرها البيضاء ويكون نطاق عملها مناطق: البيضاء – المرج – درنة – القبة – طبرق – البطنان – شحات – الرجمة.

لجنة مقرها الزاوية ويكون نطاق عملها للمدن التالية: الزاوية – صرمان – زوارة – صبراته – العجيلات – نالوت – غريان.

لجنة مقرها مصراته ويكون نطاق عملها مناطق: مصراته – بني وليد – زليتن – الخمس – ترهونة – مسلاته القره بوللي.

لجنة مقرها سبها ويكون نطاق عملها مناطق: سبها – مرزق – وادي الحياة – الشاطىء – غات – غدامس – يفرن – مزدة.

وشملت اللجان عضوية مصلحة أملاك الدولة على النحو التالي:

  • لجنة طرابلس : عبدالحميد جمعه حميد عبدالله.

لجنة طرابلس “أبوسليم”: عبدالكريم عبدالسلام العجمي.

لجنة طرابلس “حي الاندلس والجفارة” : عبدالجليل ابراهيم العريفي.

لجنة الزاوية : علي عبدالله عمران.

لجنة سبها : سليمان محمد علي أبوعجيلة.

لجنة مصراته : علي أحمد علي البقار.

لجنة سرت : الفيتوري مفتاح أبوسليم.

لجنة بنغازي المركز: عبد الله محمد الفزاني.

لجنة بنغازي : ناصر عثمان البركي.

لجنة البيضاء : يوسف محمد التهامي ادريس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

تعليق

  • لايمكن للجان التعويض ان تعمل دون ان تكون هناك دولة قادرة ومتمكنة وقوية تتحرى الصدق في كل مايتم تقديمه..ان ادعاء البعض بملكية عقارات هي في الحقيقة املاك للدولة الليبية او تم تعويضهم في السابق سيجعل اموال الشعب الليبي منهبة وباب من ابواب التجني والسلب ..وكل من ذكروا من افراد لهذه الللجان خاصة السيد عبدالحميد لطرابلس هم لايملكون الخبرة وليس من اختصاصهم ولا من عملهم هذا الباب ومن هنا على الليبيين رفض هذه الخروقات بحق الخزانة العامة ومثل هذه القرارات العشوائية والتي تخدم فئة معينة لاعلاقة لها بالدين او الوطن ؟!