اقتصاد

مصير زيادة 67‎%‎ .. وماستتبعه الوزارة مع الخريجين الجدد وغيرها من التساؤلات التي يجيب وزير النفط والغاز .. تابع التفاصيل

تحدّث وزير النفط والغاز في مقابلةٍ أجراها عبر منصة “حكومتنا” الناطقة باسم حكومة الوحدة الوطنية والتي تعمل على إيصالات تساؤلات المواطنين إلى الوزراء والمسؤولين بالحكومة.

ففي إجابة الوزير عن سؤال أحد المواطنين لمعرفة خطة لاستثمار جزء من عوائد النفط بالخارج وهل المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على جلب استثمارات بترولية داخلية، أجاب الوزير أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت تُساهم في شركة تُدعى الاستثمارات النفطية التي انضمت لاحقاً للمؤسسة الليبية للاستثمار وهي حالياً تحت إدارتها.

وعن سؤال معرفة الإجراءات بخصوص العاملين التابعين لوزارة النفط والغاز الموقوفين عن العمل من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بعد استلام المؤسسة كافة صلاحيات الوزارة بقرار وزاري في وقتٍ ماضِ والذي نص على نقل الموظفين للمؤسسة ولم يتم ذلك، وكذلك مصير قرارات التعيين لعامي2015-2016، أجاب عون أنه سيتم معالجة هذه الأمور بالطرق القانونية السليمة، وإعطاء الحقوق لمستحقيها.

وحول صلاحيات وزارة النفط والغاز وهل تختلف عن صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط، قال الوزير أن الصلاحيات واضحة ومحددة في القوانين منذ صدور قانون النفط رقم (25) لسنة 1955، ويُكلّف الوزير حسب القرار بإنفاذ القانون، وقد صدر هذا القانون قبل 15 عاماً من إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.

وحين سؤال الوزير عن ماهية الآلية التي سوف تتبعها الوزارة بخصوص خريجي الهندسة النفطية الذين لايمكنهم العمل إلا في الشركات النفطية، قال عون: “بدأنا في ترتيبات معيّنة ومحدّدة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، واقترحنا آلية لمعالجة هذا الموضوع”.

أمّا آخر المستجدات حول القرار الصادر سنة 2013 بزيادة مرتبات بنسبة 67‎%‎ لمستخدمي المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها فقد قال الوزير أنه بالنسبة لهذا القرار سيتم بذل كافة الجهود المتاحة لتنفيذه، من حيث التواصل مع القائمين على إعداد الميزانيات وإقرارها، ونأمل أن تتم الاستجابة لطلبنا لتنفيذ هذا الإجراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية