اقتصاد

موظفو الكهرباء يقدمون تقريراً فنياً للبرلمان وعدة جهات حول التعاقد المزمع تنفيذه مع الشركات المصرية… والنواب يراسلون الدبيبة

قدم عدد من موظفو الشركة العامة للكهرباء تقرير فني إلى مجلس النواب وعدة جهات بخصوص التعاقد المزمع تنفيذه مع الشركات المصرفية لتوريد وتركيب عدد من وحدات انتاج الطاقة “توربينات غازية”.

حيث ذكر كاتبو التقرير أن التمادي في تركيب وتوريد المحطات الغازية للبلاد هو خطأ جسيم وذلك للأسباب التالي ذكرها، منها إن هذه التوربينات أثبتت نجاحها في الدول التي يختلف مناخها عن ليبيا، كذلك استهلاك هذه التوربينات بشكل كبير لمادة السولار سيشكل عائقاً في تشغيلها خصوصاً أثناء وجود نقص في إمدادات الغاز، كذلك رأى الموظفون أن تعويض التوربينات الغازية بالتوربينات المزدوجة (البخارية والغازية) في المناطق الساحلية هو من الحلول الناجحة التي يجب التركيز عليها، حيث أنها بالإضافة إلى إنتاجها الطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليها في عإنتاج المياه الصالحة للشُرب من خلال وحدات التحلية المُصاحبة.

كذلك ذكر التقرير أنه من غير المنطق أنه لايمكن تأمين الشركات المتعاقد معها في الوقت الحالي لاستكمال المشروعات المتوقفة، وإجراء تعاقدات مع شركات جديدة خاصةً وأن المشاريع المتوقفة اعتماداتها المالية مفتوحة وتلبّي نفس النقص في الإنتاج، وهذه المحطات كفيلة إن اكتملت بسد العجز وتم تشغيلها، كذلك لو تم منح الاهتمام للمحطات القائمة الآن كمحطة أوباري بطاقة إنتاجية 600 ميجاوات، محطة الخليج 1400 ميجاوات، محطة غرب طرابلس 1400 ميجاوات، سيكون الوضع أفضل بكثير من الآن.

كما تطرق الموظفون إلى موضوع الخلاف على التعاقد في تنفيذ محطة جنوب طرابلس، حيث كان العقد الخاص بها جاهزاً للتوقيع مع شركة “شلك” التركية ولكن تم إيقافه، وأتت الجهات التنفيذية بشركة أُخرى تعرف باسم “اكسا” لوكيلها “إبراهيم علي ادبيبة” وهذه الشركة لم تقم بتنفيذ أي محطات كهربائية في السابق وهي شركة مصنعة للمولدات الكهربائية.

ونوّه التقرير إلى أن المحطات التي تسعى الجهات التنفيذية على وجه السرعة لتوقيع عقودها مع الشركات المصرية الثلاث (راسكوم – الرواد-حسن علام) عن طريق عميلٍ يُدعى “أحمد التوني”، هي محطات موجودة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة بين أعوام 2026-2030، ولقد تم تشكيل لجنة بالمخالفة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء -بالمُخالفة- في ظل وجود لجنة عطاءات رئيسية مُشكلّة من المجلس الرئاسي، وبضغطٍ كبير من مستشار الحكومة للكهرباء “أُسامة الضراط” تم دعوة اللجنة المشكلة بالمخالفة للجلوس مع الشركات المصرية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة من المشرّع الليبي حيث أنه يجب أن تُشكّل اللجنة من السُلطات العُليا وليس من قبل رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

كما ذكر في المذّكرة أخيراً أن المتعارف عليه في طرح المشاريع الكُبرى هو وضع دراسة فنية ووجود كراسة للمواصفات وُضعت من قبل مُستشاريين دوليين أو محليين، وهذا مالم يحدث في هذا المشروع الذين يريدون التعاقد عليه بقيمة 2.8 مليار يورو من خلال اجتماعات مغلقة فقط دامت لمدة 7 أيام.

وقد طالب الموظفون بإيقاف توقيع عقد هذا المشروع لوجود عدد من المخالفات به ولما فيه من ضرر على الشركة والمجتمع الليبي بأسره -كما ذكر البيان-، ودعوة كلاً من: مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالشركة، مدير عام الإنتاج، مدير عام مشروعات الإنتاج، وأخيراً مدير عام العقود التنموية بالشركة للاستفسار منهم عمّا طُرح في هذا الكتاب.

وبناءاً على ذلك خاطب مجلس النواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأحال إليه المذكرة، وذكر بأن المجلس قد استلم التقرير وخلُصت دراسته حول التعاقدات إلى عدم جدواها فنياً واقتصادياً علاوةً على كونها إهداراً للمال العام، واستنزافاً للوقت والمجهود والمدخرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية