اقتصاد

حسني بي: لتقوية القوة الشرائية للدينار يجب تخفيض صرف الدولار إلى هذا السعر

مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال رجل الأعمال الليبي، حسني بي، إنه شارك في مؤتمر بعنوان “مفاهيم الاستثمار بين الانكماش و التطوير” ضم وزير العمل مع فريق إدارة ( هيئة تشجيع الاستثمار و الخصخصة) و بمشاركة نشطة للعديد من رجال الأعمال الليبيين.

وأضاف «بي»، في تصريح خاص لصحيفة «صدى»: “كانت لي كلمة عن رجال الأعمال وأكدت من خلالها عن قواعد و صلابة ومقومات الاستثمار بليبيا الذي تنتج فرص و مردود مجزئ على رأس المال إلا أن ورغم الفرص للأسف نفتقد إدارة وإرادة سياسية حقيقية للنهوض بالوطن و المواطن”.

وأردف؛ “أكدت من خلال كلمتي عن عدم حاجتنا لقوانين جديدة بل كل مانحتاجه هو تطبيق وتنفيذ مالدينا من قوانين نافذة اعتبرها ممتازة للمرحلة بل و تفي بجميع الأغراض ، إلا أن الموظف العام بححة المطالبة بقوانين جديدة يرفض التغيير و تطبيق نصوص القانون 23/2010 و 9/2010”.

وتابع؛ “فوجئت خلال اللقاء بمنح أذونات تأسيس وتسجيل شركات ومن ثم إلغاء الأذونات، منها تأسيس شركات تنقيب عن الذهب وآخرى عن نشاط بناء مصافي نفطية و نشاطات أخرى مسموحة مزاولتها قانوناً ، إلا أنه تم إلغاء منح الأذن ( القديم يتجدد للأسف) بالرغم من أنه لا يوجد بالقانون ما يمنع مزاولة هذه الأعمال و لا يوجد احتكار لمزاولتها من قبل أية مؤسسة و للعلم منح إذن تأسيس الشركات لا يعني مزاولة النشاط و الحصول على امتيازات تختص بها وزارة الصناعة والمعادن”.

وأفاد «بي» أن “عدم استقرار القرار السياسي و عدم احترام قدسية وثبوث الملكية العقارية، وعدم حماية الحقوق الفكرية، وضعف المؤسسات المالية الفاعلة الذي تطبق القانون على الجميع، وحكومة إلكترونية تمنع التزوير و سلطات نقدية موحدة، و إنزال مخططات،فـ 70% من الثروة العقارية الليبية عشوائية و خارج المخططات تقدر بأكثر من 2 ترليون دينار خارج المنظومة الاقتصادية شيء معيب ” .

وأشار إلى أنه “جدد التأكيد على أن القطاع الخاص لا يحتاج دليل ولا يحتاج توجيه ولا يحتاج إلى دعم ولا حتى يحتاج إلى عقود مقاولات من الحكومة ، كل ما يحتاجه من الحكومة تخطيط و توثيق وتكافوء الفرص وبناء القدرات للقوة العاملة الليبية “.

وأردف؛ أنه “من المؤسف و المعيب أن هناك 2.2 موظف عام و 500 ألف من يعمل بشركات عامة مفلسة و 200 يمنح اعانة اجتماعية، و هذا مستحيل لا يقبله عقل فهناك تشوهات كبرى بالمنظومة”.

وأفاد أن “القطاع الخاص يمثل العمود و القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي بجميع دول العالم وليبيا من ضمن دول العالم و لا تختلف عن نظيراتها و القطاع الخاص أساس أداة خلق و منح فرص العمل لليبيين بدلاً من مرتبات الحكومة”.

وأكد «بي» أنه “على القطاع الخاص الليبي أن يساهم بما لا يقل عن 80% من فرص العمل و المساهمة في 80% بالناتج العام غير الاستخراجي (غير النفطي و الغاز)”، لافتًا أنه “من أهم مجالات فرص الاستثمار للقطاع الخاص يتمثل في الاستثمار العقاري الذي يعتبر أهم محركات النمو الاقتصادي الكلي حيث يمكنه أن يمثل ما يقدر ب 60% من الناتج العام غير الاستخراجي”.

وأوضح أن “ميزانيات الحكومة 70% منها ميزانيات استهلاكية تسبب وتنتج تضخم وانهيار في قيمة الدينار و ضعف القوة الشرائية ( الميزانية المقترحة 111+17 = 128 مليار و يجب ألا تتعدى الميزانية عن 80 مليار ) لتقوية القوة الشرائية للدينار من خلال تخفيض سعر صرف الدولار إلى أقل من 3.990 دل، وأن المعطيات الليبية ممتازة إلا أن إدارتها و النموذج المدار بها فاشل بامتياز”.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر