وقّع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس، قانون المالية العامة لسنة 2022 بعجز مالي قدره 30 مليار دولار، على أساس سعر تعادلي لبرميل النفط، يتراوح عالمياً بين 45 و50 دولاراً للبرميل.
ورجّحت تقديرات الميزانية العامة للجزائر أن تبلغ الصادرات النفطية نحو 28 مليار دولار، وأن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد أكثر من %3، فيما أشارت التقديرات أن تبلغ نسبة التضخم العام 3.7%.
وتضمنت تقديرات الميزانية مراجعة الضريبة العامة على الدخل وسلسلة من الإجراءات؛ لتشجيع الاستثمار، إلى جانب الموافقة على إنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة من الدعم.
