اقتصاد

“صنع الله” يطالب بتفعيل دور لجان الملاك في متابعة الشركات النفطية ودور إدارات المراجعة الداخلية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأثنين اجتماعاً، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة “أبو القاسم شنقير” “والعماري محمد” “وجاد الله العوكلي” ، ورؤساء لجان و مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، ومعهد النفط للتأهيل والتدريب، والمركز النوعي للتديب، ومصحة النفط ، وعدد من مديري الإدارات المالية والقانونية وتنمية الموارد البشرية، والإنتاج و تطوير الاحتياطي والصيانة والمشاريع ، ولجان متابعة شركات القطاع.

حيث أضاف صنع الله “أن قلة الميزانيات باتت تلقي بظلالها على العمل ومخرجاته”، وأن “المرحلة الحالية تحتاج إلى ضبط النفس وضبط المصاريف ” وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها.

كما قدم أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة جملة من الملاحظات تضمن توصيات لكي تستند عليها شركات القطاع في تحقيق مستهدفاتها، موضحين من خلالها تداعيات الشح المالي للقطاع وأثره على تطوير الحقول وتنفيذ مشاريع القطاع، ومؤكدين أن هذا الاجتماع يعدّ رسالة قوية على تماسك قطاع النفط، واستمراره في حفظ ثرواث الليبيين بفضل وهمة عامليه وجهودهم، بالرغم من “الحرب الشرسة” المعلنة عليه.

حيث استعرض رؤساء لجان الشركات النفطية التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيق مستهدفاتهم والتحديات الصعبة التي تواجههم، وكذلك تركزت في مجملها على تعثر مشاريعهم نتيجة شح الميزانيات.

ومن جهة أخرى أعطى صنع الله جملة من التوجيهات، أبرزها تحديد أولويات المشاريع التي تتعلق بأهداف المؤسسة وشركاتها المتمثلة في استمرار الإنتاج وزيادته، وكذلك المحافظة على المكامن وسلامة العمليات والعاملين بالقطاع، والالتزام بالتكلفة الفعلية للمشاريع، وإقفال الحسابات الختامية، وتفعيل مراكز التدريب وإعطائها الأهمية القصوى.

وشدد أيضاً على ضرورة إحالة التقارير للمؤسسة في وقت محدد، وكذلك إعداد خطة واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك والصرف وفقاً للقوانين المعمول بها، وعدم المساس بالهيكل التنظيمي للشركات دون إذن مسبق من المؤسسة الوطنية للنفط .

وفي ختام الاجتماع طالب صنع الله بتفعيل دور لجان الملاك في متابعة الشركات ودور إدارات المراجعة الداخلية، مؤكداً على أهميته وسعي المؤسسة لجعلها مستقلًا لكى يتسنى لها إنجاز اعمالها بصورة سليمة باعتبارها بوابات الأمان للقانون والمحافظة على المال العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية