اقتصاد

تقرير خبراء مجلس الأمن يكشف ما يعيق عملية توحيد المصرف المركزي

ذكر التقرير النهائي لخبراء مجلس الأمن المعني بليبيا فيما يخص عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بأن رئيس وزراء ليبيا السابق “فايز السراج” قد بعث برسالة إلى الأمين العام في يوليو 2018، طلب فيها أن تقوم الأمم المتحدة بتيسير استعراض مالي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والفرع المواري في البيضاء بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، وفي يوليو 2021، وبعد الإطلاع على الوضع المالي لكل من فرعي طرابلس والبيضـاء قدمت شركة ديلويت الاستشارية للمراجعة المالية ( Deloitte ) تقريرًا نهائيًا يستند إلى ست ركائز رئيسية ومجموعة من 15 توصية.

وبحسب التقرير فقد لاحظ الفريق أن المسائل الرئيسية التي تعوق عملية إعادة التوحيد المحددة في التقرير هي الحاجة إلى إصلاح وتحسين عملية إصدار خطابات الاعتماد ؛ وعدم استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ؛ والحاجة إلى تقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي ؛ والحاجة إلى اشتراط الحوكمة والضوابط الداخلية الفعالة؛ والرفض المتكرر لمقترحات الميزانية من قبل مجلس النواب؛ ومسائل تتصل بقيادة كلا الفرعين.

كذلك تشكل توصيات شركة ديلويت الاستشارية الأساس الذي تقوم عليه الاختصاصات التي أصدرتها في 9 يوليو 2021 ، والتي توجه الآن عملية الإصلاح وإعادة التوحيد ، وأبلغ الفريق بأن محافظ فرع مصرف ليبيا المركزي شرقي البلد ، علي الحبري أكد في 20 فبراير 2022 ، التوصل إلى إتفاق مبدئي على تدابير قصيرة الأجل ، ومعالجة مسألة السيولة والأرصدة المصرفية في شرق البلد ومقاصة الشيكات ، على أن يقوم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد ذلك بمخاطبة المصارف التجارية ، وتعديل عضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي لتشمل خبراء في القطاع المصرفي .

ومن ثم إعادة هيكلة مصرف ليبيا المركزي، وفي الوقت نفسه فإن مكتب إدارة المشاريع، برئاسة علي الجهاني في فرع مصرف ليبيا المركزي شرقي البلد، سيمضي قدمًا على مستوى الموظفين ، في نسج الإشراف والتنظيم المصرفيين، بحيث تتعامل البيضاء مع الشرق وطرابلس مع الغرب، ولكن دون جداول أعمال متنافسة، فعلى سبيل المثال، من المقرر أن يكون لمصرف الجمهورية جمعية عمومية بمشاركة كل من مصرف ليبيا المركزي وفرع مصرف ليبيا المركزي شرقي البلد، مع تمثيل متوازن في مجلس إدارة مصرف الجمهورية .

نوه التقرير أيضًا إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لم يبدأ بعد هذا العمل ، ومع ذلك جرت مناقشات أولية بين مديري كلا الفرعين ، وبالتوازي مع ذلك ، عقدت شركة ديلويت حلقة عمل في منتصف فبراير 2022 للمضي قدمًا في تنفيذ الاختصاصات ، بدءاً من إختيار أهداف معينة، والجدول الزمني المتفق عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية