تحدث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” عبر قناة المسار رصدته صدى الاقتصادية قائلاً بخصوص طباعة العملة في روسيا: هذا اختصاص رئيسي لمجلس الإدارة بموجب المادة رقم ٣٠، وممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن لا نعرف ما الذي يقلقه من ذلك، وإن مجلس الإدارة أدرى، طباعة العملة تعتبر مسألة داخلية وترتبط بالمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد الليبي.
وقال: طباعة الدينار الليبي هو إختصاص داخلي بالدولة الليبية وفق احتياجات السوق والعمل، منذ بدايتنا بعملية التوحيد كانت قائمة وفقاً لرؤية الشركة الدولية ديلويت وكانت قائمة على أساس تحقيق ثلاث عناصر رئيسية بشكل سريع، وترتبط بإدارة السيولة، وفتح المقاصة والمنظومة بالمنطقة الشرقية ، ومنح المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية حرية التصرف في أرصدتها التجارية في المصرف المركزي بنغازي، ولم يحدث أي تقدم على الاطلاق إلا عملية واحدة: إرسال مليار دينار برمضان لمواجهة احتياجات رمضان، وقد كررنا التجربة في عيد الأضحى بطلب مبلغ 500 مليون وتم رفضه .
وتابع: الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها عملية التوحيد هي خمس مسارات رئيسية: الإصدار، والدين العام، والنقد الأجنبي، والتقنية، والتشغيل اللامركزي للمصرف المركزي، وهذا يتم من خلال آلية منتظمة يشارك بها كل الزملاء في المصرفيين، بمعنى اللجان ربما تتكون من 50 إلى 60 شخص، وهذه اجتماعات بشكل يومي متكرر، بالإضافة إلى اجتماع شهري على مستوى “استيرن كوميتي” برئاستي ورئاسة محافظ المركزي الكبير، ولكن يبدو أن التقدم بطئ جداً حتى أن الشركة الأجنبية شعرت بأن التأخير غير مبرر وبالتالي ربما علقت على عملية السير في عملية التوحيد، ولكن ستسير في مسار فقط بتوحيد البيانات المالية، وهذا يعبر عن عدم النية الصادقة في عملية التوحيد القائم على أسس اقتصادية تقوم على المشاركة واللامركزية ورؤية مصرف المركزي بالمستقبل.
وختم حديته قائلاً: بالتالي نحن نحتاج إلى تشجيع بالتوحيد والقدرة على إتخاذ القرارات المؤلمة الحاسمة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.