اقتصاد

“القيب” يفصح عن مستجدات هامة بملف مرتبات الموظفين والإيفاد .. تابع التفاصيل

تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” قائلاً: ملف الموظفين في التعليم العالي كان من أكثر الملفات تعقيداً ويتمثل في جانبين: جزء كبير من الموظفين وأعضاء هيئة تدريس وموظفي كانت مرتباتهم متوقفة منذ سنوات، ويوجد من عشر سنوات مرتباتهم واقفة، إلى جانب تدني الأجور، وكان لابد من تحسينها، وكان علينا أن نسوي أوضاع المرتبات ونقوم بزيادتها، وكانت هناك وضعيات قانونية وإدارية ومالية معقدة، حيث أن اليوم وصلت زيادة المرتبات بالقانون رقم (4) إلى حساب الموظفين.

وأضاف بالقول: هناك ملف آخر هو توقف المرتبات من ضمنهم معيدين وموظفين وأساتذة بدون مرتبات، حيث كان لدينا اجتماع مع وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة الإفراجات المالية ومدير الملاكات، وتعهدو وتم اعطائنا مدة بشهر أغسطس القادم ستصرف بالكامل ، ما عادا بعض الجامعات التي لم تقوم بتحويل بياناتها والتأخير بها.

أما بخصوص الذين لم يتقاضوا مرتباتهم قال: بسبب التعيينات الجديدة، وكذلك تغيير المسار في هذه الحال يطلب من الموظف أو المعيد الذي يريد تغيير مساره من جهة أخرى استقالة لكي لا يوجد لديه ازدواجية، حيث أن هذه الاستقالة سببت في إلغاء الرقم المالي بوزارة المالية، كما أحيلت إلينا أوائل من كل الجامعات، ولكن للأسف يوجد بها فساد كبير من الجامعات تم توقيعه ثلاث مرات وتم إلغائه، ووصل العدد إلى سبع آلاف وكسر والأن وصل إلى أربعة ألاف ولازال لم يكتمل بعد، ولا يمكن إتخاذ قرار ما لم تكن البيانات صحيحة ودقيقة، ولن يوقع أي قرار إلا لترتيب الأولى فقط، ووصلنا لنسبة المراجعة 60٪.

أما بخصوص أين وصلت التفويضات المالية للذين لديهم قرارات إيفاد بالخارج قال: أكبر مشكلة في التعليم العالي اليوم هي مشكلة قرارات الإيفاد السابقة، ويعتبر الملف الوحيد الذي لم أستطع تحريكه، رغم أننا بكل الملفات نجحنا بها بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من الحرافية إلا هذا الملف، حيث وصل عدد هذا الملف الي قرابة 80 ألف شخص يحمل قرار إيفاد وهذا الرقم أيضاً بيانته غير دقيقة ويوجد به فساد كبير، وهذا الأمر يحتاج إلى أموال طائلة، وكان نتيجة عدم إعتماد ميزانية من قبل مجلس النواب سابقاً، إلى جانب الإنقسام السياسي الموجود اليوم، كل هذه الأشياء عرقلة، كما أن الوزارة عملت بعض التكتيكات الإدارية في هذا الأمر من بينهم: فصلنا وحاولنا أن نعمل بعض التخصصات النادرة، والأوائل، وبعض القرارات أعضاء هيئة التدريس التي عملت الماجستير في الطبيات، سيتم البدء بهم باعتبار أننا اجتمعنا في أكثر من مناسبة مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ولديهم ملاحظات؛ مثل التكلفة بهذه الإعداد الكبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية