أعلنت الهيئة الإشراف على التأمين بالجهات العامة والخاصة والأفراد إيقاف التعامل مع نادي التأمين الليبي و الريادة للتأمين التكافلي والأندلس للتأمين.
كما اعتبرت الهيئة أنّها مكونات “غير قانونية” ولا علاقة لها بأدوات مزاولة نشاط التأمين وفقاً لنصوص التشريعات المنظمة للنشاط وأن أيّة وثائق تأمين عنها تعتبر غير قانونية؛ بما في ذلك إصدار البطاقة العربية الموحّدة.
كما أصدرت الهيئة بياناً بالشركات العاملة بسوق التأمين الليبي والمقيّدة بسجلات الهيئة، والتي لها حق إصدار وثائق التأمين بأنواعها.
