اقتصاد

خاص.. “شكشك” يخاطب المنقوش ويكشف مخالفاتها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” إلو وزير الخارجية بالوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” لرصده عدد من المخالفات ، مع توضيح النتائج والاستنتاجات الرقابية بهدف تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات إنشاء الساحات واختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج .

وتتضمن تفصيلاً؛ مخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلـق بـالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث يتم التعيين تحت مسميات مستحدثة غير منظمة، خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية.

وغياب الدراسات المقاربة لإمكانية إعـداد ملاك وظيفـي حقـيقـي يـوائـم أهـداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، فقد لوحظ وجـود تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهرة التكليفات التي صدرت عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية ، وتجاهل ممارسة التمثيل الدبلوماسي المتعدد من خلال سفير غير مقيم أو مكتب إقليمي ؛ وذلك في إطار ترشيد المصروفات وهو مـا قـامـت بـه بعـض الـدول المتقدمة وخاصة في دول مثـل: برنسيب ومورشيوس والسيشل…إلخ، حيث بلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج عـدد (133) سفارة أو بعثة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية (59) سفارة أو بعتة .

وتجاهل المتابعة الدورية لمخرجات عمل مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية وعدم الأخـذ بملاحظاتــه الـتي مـن أهمهـا تقليص عدد البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين بالخارج ، والقيام بإصدار تكليفات وتمديدات لبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعليمات شفوية خلال العام (2021م) ودون التقيد بالمدة المقررة قانونا بـ(4) سنوات، وضعف التقارير الواردة من السفارات الليبية بالخارج، حيث اقتصرت في مجملها على حضور بعض الاجتماعات والأنشطة العادية في الدولة المضيفة، ما يدل على فقدان الأهلية السياسية لجل العناصر الدبلوماسية الموفدة للعمل في الخارج.

وافتقار إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية للإحصائيات الدقيقة لأعـداد المواطنين الليبيين المتواجدين في الخارج بما يسهل الوصول إليهم والوقوف على مشاكلهم ومساعدتهم على حلها ، وتقديم الخدمات اللازمة لهم في الوقت المناسب.

وافتقار الوزارة لقواعد البيانات الخاصة بالساحات والبعثات الليبية في الخارج ، لا سيما فيما يتعلق بعدد موظفي كل بعثة ، ونوع التعاون بين ليبيا وتلك الدولة، وطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، وغياب الدراسات والأبحاث حول أفضل المجالات التعاونية علميا وتجاريا وتوظيفها في مصلحة الدولة لتحريك عجلة التنمية في الداخل.

وعدم الالتزام بالمعايير والضوابط في عملية اختيار المراقبين الماليين الموفدين للعمل ← الخارج ؛ بالمخالفة لأهم قيد وهو العمل في وزارة المالية مدة لا تقل عن (10) سنوات ، حيث لوحظ إيفـاد مـراقبين ماليين للعمل في الخارج سنة (2022م) رغم أن قرار تعيينهم بالوحدات الإدارية قد تم 4 سنوات (2018-2019-2020-2021).

وانعدام التنسيق مع الجهات في اختيار الملاحـق ورؤساء المكاتب في الخارج (الصحية – الأكاديمية – العسكرية – العمالية…….إلخ) وفق الضوابط والأسس والمعايير التي يتم على أساسها الاختيار ، ما انعكس سلباً على أداء تمثيل الدولة في الخارج. التضخم الملحوظة أعداد العمالة المحلية في عديد البعثات ، وغياب التنسيق والتنظيم الإداري لها، حيث لوحظ أن أغلبهم من جنسيات غير ليبية، علاوة على أن إبرام عقـود الاستخدام لهم يتم خارج ولاية القضاء الليبي المختص باعتبار أن السفارة هي أرض ليبية، فضلا عن توليهم لوظائف مالية وإدارية أساسية .

وغياب التنسيق في متابعة القضايا والزج بالسفارات الليبية 2 قضايا خاصة بالمواطنين وجهات ومؤسسات ليبية أخرى واستلام الإعلانات القضائية خلافا للقانون، وصولاً أحيانا إلى الحجز على حسابات السفارة من قبل الدولة المضيفة بالمخالفة لمبادئ اتفاقية فيينا بشأن الحصانات الدبلوماسية .

و عدم اهتمام وزارة الخارجية بالمعهد الدبلوماسي المعني برفع قدرات موظفي الوزارة بشكل عام والموفدين للعمل الدبلوماسي في الخارج بشكل خاص.

عليـه ،،، وفي إطار حرص الديوان على النهوض بالعمل السياسي و الدبلوماسي لمواكبة التطور فانه يوصي بالآتي:

ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة عند اختيار الموظفين المستهدفين بالإيفاد للعمل في الخارج وعدم التوسع في التمثيل الدبلوماسي في الخارج والالتزام بالملاكات المعتمدة عنـد الإيفاد، مع إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالملاك الوظيفي للبعثات الليبية الخارج لتجنب التكرار في تسمية بعض الوظائف التي لا تحتمل إلا وصفا وظيفياً واحداً مثل : ملحق إداري أول، وملحق إداري ثاني.

كذلك اقتصار الإيفاد للعمل بالسلك الدبلوماسي في الخارج على موظفي قطاع الخارجية بشكل أساسي، بحيث لا تقل نسبة تمثيلهم فيـه عـن الثلثين وفقا للأعراف الدولية وطبقاً لاتفاقية فيينا ، والعمل على تصحيح الأوضاع المخالفة لذلك.

كذلك حث الإدارات المختصة بالوزارة على إجراء تقييم موضوعي شامل لمعالجة التضخم المرصود في حجم وعدد أفراد البعثات الدبلوماسية الدائمة والتقليص في عدد الساحات، بحيث يكون هناك توازن كمي ونوعي بين حجم التمثيل والنشاط الفعلي للبعثة، بهذه الساحات ومعالجة التكرار والازدواج في التمثيل الدبلوماسي في بعض الساحات لنفس الغرض.

والعمل على تفعيل مشروع التحول الرقمي بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية للاستفادة من التطور التكنولوجي في تعظيم قيمة العمل الدبلوماسي والقنصلي من النواحي الآتية: تسهيل عملية تقديم الخدمات المتصلة بالتنقل والسفر للمحتاجين لها.

والتحـديث المتواصـل لقواعد البيانات في كـل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقوية التفاعـل الـرسمي والشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي لمساندة الحكومة في مواقفها الرسمية ، وتوسيع نطاق المصالح الوطنية بجهد جماعي وتنسيق متكامل.

وتركيز العمل الدبلوماسي بدوائر خارجية معينة تتولى الوزارة تحديدها حسب مـا تـراه مناسبا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، خاصة الدول المسؤولة عن إدارة الاقتصاد العالمي ، والتنسيق مع وزارات المالية والصحة والتعليم العالي بالتقيد بالمعايير والأسس المتعلقة باختيار المراقبين الماليين ومساعديهم ورؤساء المكاتب والملاحق بالخارج ، والعمل على إيقاف كل من لا تنطبق عليه الشروط والضوابط المنصوص عليها.

وإعداد وتقديم مذكرة للجهة التشريعية تتضمن تعديل نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بشأن تسمية البعثات الدبلوماسية على النحو الوارد في القانون الدولي لتوحيد المسمى الرسمي للبعثات الدبلوماسية الدائمة.

كذلك إصدار لائحة خاصة بالوظائف الدبلوماسية، تتضمن المعايير والضوابط التي يتعين على الوزارة الالتزام بها عند اختيار من يشغل وظيفة السفير و من في حكمه أو ملحق فني وكذا سائر موظفي السلك الدبلوماسي النشط في الخارج.

والاهتمام بالمعهد الدبلوماسي وخاصة الجوانب المتعلقة بتدريب الدبلوماسيين؛ وذلك للارتقاء بـه والـعـمـل علـى إصـدار لائحة خاصة لتنظيم عمل المعهد ، ودعمه للنهوض به وذلـك عـن طـريـق إعادة هيكلتـه وفـق بـرامج تطوير حقيقية لتحقيق أثر إيجابي ملموس وقيمـة مـضـافة في مخرجاتـه بـمـا ينعكس علـى كفـاءة ومهارة الموظفين الدبلوماسيين الموفدين للعمل في الخارج، وليكون أيضا أحد أبرز المؤسسات الفكرية التي تعين صانع القرار الدولة على بلورة رؤية استراتيجية عميقة تفضي إلى سياسة خارجية واضحة وناجعة وفاعلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية