اقتصاد

خاص.. “الشائبي” لصدى الاقتصادية: التخفيضات ستستمر في ليبيا وهذه الأسباب

كشف المسؤول بالصالون الاقتصادي “عمران الشائبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً بأن أسعار الحرق كما يسميها البعض ، يعتقد البعض أن التخفيضات في ليبيا فقط، ولكن أذكركم بما صرح به مايكل بيري المحلل الاقتصادي الشهير الذي تكلم عن أزمة العقار الأمريكي عام 2008 قبل حدوثها والمشهور في فيلمThe Big Short طرح سؤالاً في تغريدة له في شهر يوليو سائلاً: ما الذي سيأتي بالكريسمس في يوليو؟”.

وأجاب: بمعنى زيادة في عرض المخزون وركود المستهلكين في عيد الميلاد (كريسمس) إنتهى، فلنحلل ما قاله مايكل، حيث يشير مؤشر ثقة المستهلكين إلى أقل مستوى له خلال الخمسة عشر عام الماضية، بينما يرتفع معدل تخزين البضائع بنسبة 24٪ سنويًا ، بمعنى آخر: زيادة في عرض المخزون وإنخفاض في الطلب الاستهلاكي، مما يعني سيتوجب على الشركات والمحلات بوضع تخفيضات كبرى في أسعار بضائعها لتفريغ مخازنها المليئة ليكون (الكريسماس) في شهر يوليو بدلاً من شهر ديسمبر، والذي سيتسبب في انخفاض المخزون ومنه ننتقل لما يعرف بالتشديد الكمي(quantative tightening) ومنه ننتقل لما يعرف بتأثير السوط (The bullwhip effect) حيث تقوم المحلات بطلب مزيد من البضائع استعداداً للطلب الكبير المتوقع مع نهاية السنة والذي سينتج عنه طباعة المزيد من الدولارات والوقوع في مشكلة التيسير الكمي(quantative easing) وتستمر هذه الحلقة وتكبر كل دورة إلى أن نصل الركود الكبير!!! ولا يمكن للحكومة أو الفدرالي إصلاح هذه الحلقة المفرغة.

وأفاد قائلاً: يعني ببساطة أن المخزون العام للشركات ازداد خلال السنوات الماضية تحوطاً من الأقفال وكورونا والنقص العام في كل شيء، إلا أن الركود الاقتصادي الممزوج بالتضخم الذي حدث هذا العام جعل الجميع ينتظر وحيث أن الشركات التجارية تدفع الإيجارات والعمالة وتتلف البضاعة وتسقط صلاحيتها وتجدد الفصول وما تحمله من تغير في التسوق والضرائب وغيرها من العوامل الأخرى كالتخوف والتقليد والديون، كل هذه الأسباب تسببت في تخفيض أسعار البضائع وهلع الموردين والمخزنين وعمل أي دعاية للتخلص من البضائع وبأسرع الطرق.

وأكد بالقول أن هناك من يتخلص بالبضائع القيمة بأقل من سعرها ومنهم من يتخلص من البضاعة الغير مرغوب فيها ليجلب زبائن لمحلاته، مضيفاً أن المستفيد هو المواطن الذي يبحث عن أفضل الأسعار ولكن لا يعني بأنه سيتحصل على أفضل البضائع، في النهاية هي تحريك للسوق الراكد منذ عام وربما تكون آخر حلقة تخفيض لبعض المحلات لعدم إستطاعتها تحقيق أرباح للاستمرار في السوق.

وتابع قائلاً: في ليبيا هناك من يعتقد أنها غسيل أموال وغيره وقد يكون ذلك صحيحاً لو كانت المنتجات لشركات معينة ولكن التخفيض سيستمر في جميع الأغراض وسيقلد باقي التجار هذا الترند ليستفيد من حركة السوق.

وختم حديثه قائلاً: علماً بأن هناك اكثر من عشرين مليار دينار خرجت من التداول بسبب شراء العملة الصعبة والحكومة هذا العام لم تصرف أي قيمة للتنمية مما زاد من الركود وعدم تحرك المال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية