اقتصاد

خاص.. “صوان” لصدى الاقتصادية: هذا ما يحدث بالتفصيل في السوق الليبي

قال رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: ماذا يحدث في السوق
يتحدث الكثير عن الإنخفاض الحاد في الأسعار، ويرجح بعض المحللون الاقتصاديون ورجال الأعمال مايحدث في السوق الليبي الآن هو أحد ثلاثة أسباب،منهم من إحتج بإنخفاض تكلفة النقل وآخز تحجج بتصفية المحل بسبب الركود وهنالك من وجه إصبع الاتهام إلى غسيل الأموال
ويمكن أن يكون التحليل منطقي إذا كان خاضع إلى المعايير الأساسية للاقتصاد .

وتتمثل في إنخفاض تكلفة النقل التي ستؤدي إلى انخفاض في التكاليف بنسبة من 20% الي 40% على حسب حجم السلع، إما تصفية المحل فيمكن أن تصل إلى 50% خفض أسعار، وآخرها من الغبي الذي سيغسل أموال مقابل 90% خسائر.

وتابع بالقول: والمنطق يقول إذا إجتمعت كل هذه الأشياء لا يمكن أن تصل التضحية إلى كل هذا التخفيض ولكن يمكن أن تحدث في حالة واحدة فقط وهذة الحالة غير موجودة في السوق الليبي وهي إعلان الإفلاس فلا يوجد مصطلح إعلان الإفلاس في السوق الليبي أو بين التجار  ولكن قانون الإفلاس موجود في القانون التجاري الليبي 23 لسنة 2010 وهو موجود على الورق فقط ،ولكن في الدول الأخرى معظم الشركات تقترض من البنوك والبنوك هي من تضغط على الشركات بإسترجاع أموالها مما يؤدي إلى إعلان الإفلاس لهذة الشركات ، ويضطر البنك إلى الحجز على هذه الشركات وبيع منتجاتها بالمزاد.

وأفاد بالقول: أما الشيء الذي يمكن أن يكون أو البديل لكل هذا التحليل الاقتصادي لخفض الأسعار بهذه الطريقة الجنونية والتي تمثل ظاهرة ليس غريبة ، هو مايحدث في الأسواق العالمية، واجتمعت مع ما هو موجود في السوق الليبي ، وتتمثل في عدة نقاط مجتمعة وهي:
1- خوف التجار من خفض قيمة الدولار بنسبة 20%
2- خفض قيمة الشحن بقيمة 40%
3- الركود الاقتصادي بقيمة 20%
4- افلاس الشركات الخارجية والتي تحتم عليها تصفية شركاتها والتي يصل فيها خفض الأسعار أو التصفية إلى أرقام كبيرة يصل سعر القطعة بدولار واحد.
5- إدارة الجمارك الأوروبية تصادر مواد مقلدة بملايين الدولارات سنوياً لأنها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية ومزورة وتخزن في مستودعاتها ويتم بيعها بالمزاد بأسعار زهيدة وهذه الأشياء لا يمكن بيعها في أكثر الدول ولكن ليبيا مكب لمثل هذه السلع والموضوع ليس بجديد عندنا فالسوق الألماني والسوق الأوروبي دليل على هذا ولكن كانو يستفيدون من فرق السعر لحسابهم.
6 – سياسة الإغراق المتبعة لعدة شركات خارجية للإستمرار في الانتاج على حساب التكلفة ولعدم تفعيل مجلس المنافسة الليبي الذي كان من المفروض منع مثل هذه الأشياء لحماية الموردين والمصنعين، ولكن الأهم في الموضوع هما النقطتين 4 و 5 وهي المفصل في هذا التحليل وهما السبب الاساسي لما يحدث في السوق فلا يوجد في العالم أي دولة يمكن أن يحدث فيها ما حدث في ليبيا لأت قوانين المنافسة تمنع ذلك عداء عن قوانين الجودة والضرائب والجمرك التي سوف ثتقل كاهل هذه السلع وترفع أسعارها حتى ولو كان السلع سعرها صفر أما السوق الليبي( فهات ماعندك ).

وإختتم “صوان” حديثه قائلاً: والسلسلة ستصل إلى كل مايباع في السوق من مواد معمرة وآراضي ومنتجات أخرى لأنه مرض وسينتشر بشكل كبير ولن يفرق بين هذه السلع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية