اقتصاد

تقييم الشفافية المالية لعام 2022: ليبيا لا تتوفر فيها أدنى معايير الشفافية الدولية

مصدر الخبر / قناة تبادل

كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن ليبيا تندرج ضمن قائمة الدول التي لا تتوفر فيها أدنى معايير الشفافية المالية، وذلك تبعا لتقييم شمل عام 2021.

وأرجع التقرير انعدام الشفافية المالية في ليبيا إلى استمرار الانقسامات السياسية الداخلية، التي حالت دون تمكن الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما أثر سلبا على الشفافية المالية العامة وعمليات الدولة.

ففي الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر الحكومة مقترحا للميزانية التنفيذية أو أي موجز للميزانية التي تم سنها في غضون فترة معقولة، فقط تم توفير تقرير عن تنفيذ الميزانية في نهاية السنة على الإنترنت، وبهذا لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة، إذ لم تتضمن الميزانية سوى الأرباح والمخصصات المالية لمؤسسة واحدة مملوكة للدولة. وبهذا تفتقر الوثائق المتوفرة للتفاصيل الكافية.

إلى جانب هذا لم تكن تقارير مراجعة الحسابات للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجميع، كما لا تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية.

 فليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا استخداما كاملا. ولم تستوفي المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات المعايير الدولية للاستقلالية. ولئن راجعت بعض حسابات الحكومة فإنها لم تتح أي تقارير عامة في غضون فترة معقولة.

هذا وتتبع الحكومة وفقا للقانون، معايير وإجراءات منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لكن المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع عامة.

في سياق متصل، لم يكشف صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب فقط اكتفى بنشر أنه سيتم تحسين الشفافية المالية لليبيا من خلال نشر مقترح لميزانية تنفيذية وميزانية مقررة في فترة معقولة والكشف في وثائق الميزانية عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة وضمان استيفاء المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات للمعايير الدولية للاستقلالية. كما أشار الصندوق إلى أنه سيتم إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية. اعتمادا على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا، كما كشف أنه سيتم إتاحة تقارير المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات عن الميزانية المنفذة من طرف الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، في غضون فترة معقولة، وذلك لضمان عن مصدر تمويل صندوق الثروة السيادية ونهجه العام في عمليات السحب.

The post تقييم الشفافية المالية لعام 2022: ليبيا لا تتوفر فيها أدنى معايير الشفافية الدولية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة تبادل