عقد الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر للعام 2022، الذي عقد الخميس، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتخلله تعليقات وردود حول التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن الأداء المالي للحكومة والوزرات والجهات التابعة لها.
وقال حمودة إن المجتمعون استعرضوا نتائج عمل اللجنة المختصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (689) لسنة 2022 بشأن إجراءات التعاقد بالتكليف المباشر مع شركات المطاحن المحلية لتوريد 150 ألف طن من الدقيق الجاهز وفقا لأحكام العقود الإدارية، موضحاً أن الهدف من القرار استقرار أسعار مادة الدقيق وكذلك ضمان توفرها وتجنب عدم تهديد أهم السلع الأساسية في الأمن الغذائي.
وأكد حمودة أنه تم الاتفاق على استحداث مؤسسة مستقلة لخدمات نقل الدم على اعتبار أن توفير الدم بطريقة آمنة ومستدامة هي من أولويات قطاع الصحة والأمن القومي في أي دولة وهي من أهم مؤشرات الخدمات الصحية وتقدم الصحة فيها ونظرا لأن الدم المنقول معرض للتلوث بأنواع عديدة من الميكروبات التي تنتقل من المتبرع إلى المريض أو المصاب وهو ما يتطلب استحداث مؤسسة مستقلة تعمل على وجود سياسات ونظم وهياكل تكفل مأمونية الدم ومنتجاته وتوفيره في الوقت المناسبة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على معادلة أسعار مادة البيتومين من أجل تنفيذ وتفعيل مشروعات الطرق والمطارات للعقود الموقعة للأجهزة التنفيذية والتي جرى إيقاف عدد كبير منها جراء الزيادة الكبيرة في أسعار مادة البيتومين بنسبة 80% عن السعر المعتاد.
كما أكد أن المجلس منح الإذن لوزارة المواصلات للتعاقد لتنفيذ طريقي «سبها- أوباري» و«أم الأرانب – القطرون»، وكذلك منح الإذن للتعاقد بطريقة المناقصة المحدودة لتنفيذ إنشاء مستودع متكامل لجهاز الإسعاف والطوارئ، ومنح الإذن بالتعاقد لتوفير احتياجات المركز الوطني للصحة الحيوانية من التحصينات والأدوية والمبيدات والمطهرات البيطرية.
وأشار كذلك إلى متابعة مجلس الوزراء لبعض المشاريع المقترحة والتي كان أولها مع رئيس الشركة القابضة للاتصالات حول المقترح المقدم لإنشاء شبكة لاسلكية وطنية لتأمين تبادل المعلومات وتناقل البيانات بين كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الحكومة الرقمية والإلكترونية، إضافة إلى متابعة أعمال مجلس التخطيط العمراني ومدى جاهزيته لإنشاء مخططات سكنية جديدة وكذلك تقييم الوضع الراهن والمخططات والمباني الخارجة عن المخطط لمعالجة المشاكل المتعلقة بوجود مخططات ومناطق سكنية عشوائية وعدم توفر الخدمات اللازمة لكل هذه المشاكل وضمان انسجام مستويات التخطيط الوطني والمحلي كافة.
