أفاد مصدر بشركة الاستثمارات الخارجية حصرياً صحيفة صدى الاقتصادية بأن ما يتدوال في صفحات التواصل الاجتماعي بحكم محكمة مدريد ببراءة عبد الحكيم بعيو غير صحيح ، مع مطالبته مكتب النائب العام التدخل لردع الفساد الذي تسبب فيه بعيو.
ووفق المصدر فالمستندات المرفقة بالأخبار هي أحد 4 قضايا قدمت إلى محكمة مدريد سنة 2020 ، وذلك بعد إقالة عبد الحكيم وعبد الحكيم لياس من شركة الحمراء سنة 2019 ,مضيفاً أن مستند القضية المنشور يتعلق بتهمة الاختلاس وتزوير مستندات ، وتم قبول القضية وتم اعلام عبد الحكيم وآخرين بموعد جلسة الاستماع إلى أقوالهم في القضية بتاريخ. 02/03/2021 ، وقبل تاريخ الاستماع تم إعادة عبد الحكيم بعيو إلى الشركة كمدير عام و ممثل قانوني لشركة الحمراء بعد تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء شهر أكتوبر 2020 وصدور سجل تجاري باسمه كممثل قانوني للشركة بتاريخ 7/01/2021 ، وطلب بعد ذلك بعيو من المحامي تقديم طلب بتنازل الشركة عن القضية والتي في الأصل ضد بعيو نفسه ( مرفق ايميل المحامية المرسل لشركة الاستثمارات الخارجية التي أفادت بتقديم طلب للمحكمة لتنازل عن القضايا بتاريخ 13/01/2021 ) .
وبحسب المصدر في المستند المنشور الصادر من المحكمة ، فإن القاضي ذكر في أساسيات القانون الذي استند عليه في الحكم ” حيث أن الطرف المشتكي على عبد الحكيم بعيو تقدم بطلب للمحكمة بتاريخ 13/01/2021 بالتنازل عن القضية ضد المشتكي ” ، وعلى آثر ذلك قرر القاضي إيقاف التحقيق مع عبد الحكيم بعيو وآخرين في تهمة اختلاسات وتزوير مستندات وحفظ القضية مؤقتا .
وبحسب المصدر: وللتدليس واخفاء للحقيقة فقد تم تحريف مستند الترجمة المنشور ، حيث ذكر في الترجمة أن الطرف المشتكي تقدم بطلب للمحكمة للاستمرار في القضية ، وأن القاضي قرر ايقاف التحقيقات وحفظ القضية ، وهو مخالف للنص الاسباني الذي ذكر فيه القاضي أن المشتكي تقدم بطلب للتنازل عن القضية .
وقد أصدر المكتب القانوني لشركة الاستثمارات الخارجية سنة 2020 في حينها كتاب إلى المحامي بعدم تقديم أي طلب إلى المحكمة للتنازل عن القضايا ، إلا أن المحامي بضغوطات من عبد الحكيم بعيو تقدم بطلب التنازل عن القضايا .
