اقتصاد

تأخير “غير مبرّر” للمرتّبات.. وحكومة “الدبيبة” تنفي مسؤوليّتها

مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

ألقت الأزمة السياسية في ليبيا بظلالها على حياة الليبيين، وانعكست آثار الخلافات القائمة بين الأجسام السياسية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع للأسعار، وتأخر في صرف المرتبات، ومعاناةٍ من الانقطاع المتكرر في الشبكة الكهربائية، الأمر الذي جعل صيفَ الليبيين الحارّ أكثر صعوبةً.

وقال موظف مصلحة البريد، حسين الشريف، في تصريحات للـ”العربية.نت”، إنه “يذهب يوميا إلى المصرف على أمل سحب راتبه المستحق لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أنه يعود بخُفي حُنيْن، ولم يعد قادرا على تلبية احتياجات عائلته الأساسية”.

من جهته أكّد إبراهيم القماطي -أحد الموظفين-، لجوءه إلى التداين من بعض أقاربه لسدّ نفقات عائلته اليومية، على أمل انتهاء أزمة تأخرّ الرواتب، محمّلا “المسؤولية للأطراف السياسية وصراعها على السلطة والثروة، الذي قال إنّه وصل إلى درجة تجويع الليبيين واستغلال حقوقهم”، على حد تعبيره.

وذهب “حراك الغضب من أجل الوطن” في ذات الاتجاه؛ حيث وصف أزمة تأخير الرواتب بـ”سياسة التجويع الممنهج” للشعب الليبي من قِبَل الأجسام التنفيذية والسياسية المحسوبة على الدولة.

ودعا الحراك -وفقاً للعربية نت- السلطات إلى الالتفات لمطالب الشعب وتوفير أقل حقوقه وهي وصول المرتبات في وقتها، كما دعا الليبيين إلى الخروج للشوارع للتظاهر لإنهاء هذه الأزمة التي وصفها بـ”المهزلة”.

وتقدّمت حكومة “الدبيبة” التي تعد السبب الأبرز في أزمة تأخر المرتبات في ظل تمسكها غير الشرعي بالسلطة، باعتذارها إلى الليبيين عن التأخر في صرف رواتب شهر أكتوبر، نافيةً مسؤوليتها عن هذه الأزمة، خلاف ما يراه المراقبون للشأن الليبي.

وفاقمت حكومة الدبيبة أزمة تأخر الرواتب، بعدم التزامها بما أقرّه البرلمان حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار، الزيادة التي رفضها المصرف المركزي أيضاً، بدعوى معارضة توسيع كتلة أجور للموظفين الحكوميين، التي تشكل حاليا ما يزيد عن 40 بالمئة من حجم الإنفاق العام بالبلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية