أكد محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أن الاتفاقية الإيطالية من الناحية الاقتصادية لا جدوى منها وليست في صالحنا.
وتسأل عون في لقاء عبر كلوب هاوس “كيف تكون حصة الطرف الأجنبي 30% ويريد زيادتها بنسبة 8% ونقول أنها أفضل من السابق؟”.
وشدد عون على أن موقفه منذ بدء الحديث عن الاتفاقية الإيطالية واضح برفضها باعتبار أنها لم تأخذ الإجراء القانوني السليم.
وقال عون أن هذه الاتفاقية تم تعديلها عام 2008 واعتمدتها اللجنة الشعبية العامة آنذاك.
ونوه عون إلى أنه ومن الناحية القانونية السليمة لا يمكن ولا يجوز للمؤسسة أو الوزارة أن تدخل في تفاوض مع أي طرف بدون موافقة خطية لوقف القرار السابق الذي اعتمد هذه الاتفاقية.
واشار عون إلى أن هؤلاء الناس لا يفهمون هذا الكلام ولابد أن يفهموه غصبًا عنهم لأنه هو الإجراء السليم.
واستطرد قائلاً “كيف للمؤسسة الوطنية للنفط أن تدخل في تفاوض على اتفاقية وقعتها جهة أعلى منها بمرتين وهما وزير النفط والغاز والحكومة”.
وأكد أن القانون ينص على أن يعرض وزير النفط والغاز الاتفاقية على الحكومة ويحصل على الموافقة منها.
وذكر عون أن الأساس القانوني للدخول في التفاوض مع شركة #إيني خطأ.
وأضاف عون أن المؤسسة الوطنية للنفط تفاوضت بدون إذن من الحكومة ووزارة النفط ثم تقدمت لمجلس شؤون الطاقة بنتيجة المفاوضات.
