وزير النفط يُفسّر تفاصيل قضية “حقل البوري” التي أثارها الرئيس التونسي

علّق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون” على تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” أنّ محكمة العدل الدولية أقرّت أحقية ليبيا الكاملة لجميع الحقول التي تشغلها ليبيا وتملكها الآن.
وأوضح عون أن التفاصيل التي وردت في حديث الرئيس التونسي غير متطابقة وبالأخص في التواريخ التي ذكرها، وبالنسبة لحديثه عن وزير الخارجية الأسبق “علي التريكي” أنّه لا توجد أي اتفاقية بهذا الخصوص ولا يحمل صفة قانونية وهي غير ملزمة.
وأشار إلى إنشاء شركة “جويند أويل”، وهي شركة ليبية تونسية تعمل في حقل مشترك بين المياه الليبية التونسية، إلّا أنّ كميات الاكتشافات الغازية ليست تجارية وذلك منذ سنة 1988 ومقرها في تونس.
وأكّد أنّ حقل الجرف وبحر السلام والبوري بعيدين عن الخط الفاصل الذي صدر عن محكمة العدل الدولية والذي طعنت فيه تونس ولم يقبل فيه الطعن.
وأوضح أنّ حقل البوري مشترك بين مؤسسة النفط وشركة إيني بنسبة 17٪ وليبيا 83٪ حسب الاتفاقية الموقعة في يناير 2008 .