اختتم وفد من صندوق النقد الدولي الجمعة جولة مشاورات في تونس مع مسؤولين ليبيين في إطار اتفاقية متابعة بين الطرفين ظلت عالقة منذ عام 2013.
وكانت المشاورات بين ليبيا وصندوق النقد الدولي بشأن جمع البيانات وإصدار تقارير تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الأساسية وعمليات صنع السياسات في البلاد معلقة منذ 2013 بسبب الاضطرابات التي أعقب سقوط نظام القذافي عام 2011.
توصيات صندوق النقد الدولي
وأكد صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر الدخل بالبلاد وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق، كما شدد على تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات، داعيا لاستمرار المشاورات مع الصندوق بشكل سنوي. حسبما ذكر مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على فيسبوك.
وتوقع الصندوق أن يستمر الاقتصاد الليبي في الاعتماد على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور، وأن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى حوالي 1,2 مليون برميل يوميا عام 2023 مع استمرار الارتفاع تدريجياً لاحقاً.
تقدم في ظل التقلبات
ورغم الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا فقد أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته ليبيا في الآونة الأخيرة نحو تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، منوهاً إلى أن الاطار المؤسسي في ليبيا “قد ساعد البلاد خلال فترة من التقلبات والاضطرابات الاقتصادية”، في إشارة لما شهده إنتاج النفط وإيراداته في ليبيا من تقلبات غير مسبوقة منذ عام 2011.
وتابع البيان “ورغم ذلك، فان الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، والتي تشمل تخفيض سعر الصرف، قد ساعدت في الحفاظ على رصيد كبير من احتياطيات النقد الاجنبي. وفي المستقبل، فان استقرار سعر الصرف سوف يبقى دعامة مهمة للسياسه النقدية”.
ويقول الخبير الإقتصادي الليبي محمد الصافي إن ما أعلنه صندوق النقد الدولي عقب اختتام المشاورات هو بيان مبدئي، لافتاً إلى أن التوصيات النهائية ستكون متضمنة في تقرير مفصل ينشر ه الصندوق في وقت لاحق.
وتوقع الصافي في حديث نشرته بوابة “أصوات مغاربية” أن يتناول التقرير النهائي تقييما للنظام الإقتصادي والمالي لليبيا مع توقعات مستقبلية في ظل إدارة الموارد المالية وسعر صرف العملة الرسمية.
وأضاف الصافي أن الصندوق سيوصي السلطات الليبية بالترشيد في الإنفاق العام وتنويع الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن هذه “وصفة ثابتة”، لأسباب منها تذبذب أسعار النفط والتحول العالمي لمصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على النفط.
يشار إلى المشاورات، التي عقدت بالعاصمة تونس في الفترة من 11 إلى 17 مارس حضرها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.
