أثارت تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، جدلاً بسبب تحميل الكثير من الليبيين سياسيات المصرف المركزي المسؤولية في ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الامريكي.
ورداً على مطالبات بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار، ربط محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصدّيق الكبير إمكانية القيام بذلك بضرورة تنويع مصادر الدخل في البلاد بدل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز كمصدر وحيد.
وقبل نحو أسبوع حذر الكبير من أن الإقدام على تعديل سعر الصرف في ظل الظروف الحالية سيدفع البلاد لمد يدها للمساعدات الدولية خلال 5 أو 6 أشهر.
ويبلغ سعر صرف الليبي مقابل الدولار الأميركي حوالي 4 دنانير و82 درهمًا، وفقاً لقائمة أسعار العملات بالمصرف المركزي، بينما يتجاوز 5 دنانير في السوق الموازية.
وفي هذا الصدد يعبر الخبير محمد الصافي عن قناعته بضرورة استمرار سعر صرف الحالي للدينار الليبي على ما هو عليه، لكنه يرى بالمقابل أن سعر الصرف لا يرتبط بضرورة التنويع الإقتصادي بل بإجبار الحكومة على ترشيد الإنفاق.
صندوق الدولي يعلق
وفي بيان لصندوق النقد الدولي إعتبر ان الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، والتي تشمل تخفيض سعر الصرف، قد ساعدت في الحفاظ على رصيد كبير من احتياطيات النقد الاجنبي. وفي المستقبل، فان استقرار سعر الصرف سوف يبقى دعامة مهمة للسياسه النقدية”، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته ليبيا في الآونة الأخيرة نحو تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، منوهاً إلى أن الاطار المؤسسي في ليبيا “قد ساعد البلاد خلال فترة من التقلبات والاضطرابات الاقتصادية”، في إشارة لما شهده إنتاج النفط وإيراداته في ليبيا من تقلبات غير مسبوقة منذ عام 2011.
اقتصاد ريعي
ويصنف الاقتصاد الليبي ضمن الاقتصادات “الريعية” التي تعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي الذي تساهم صادراته بما لا يقل عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما أن إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب 90% من إجمالي الإيرادات العامة في هذا البلد.
وتعاني ليبيا من استمرار ارتفاع مدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب بيانات البنك الدولي الذي يعزوها لارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لعدة أسباب من بينها الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا لإضافة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
