أصدر صندوق النقد الدولي، تقييمه للاقتصاد الليبي، بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع ليبيا، وجاء كالتالي :
ـ انكمش الاقتصاد انكماشا حاد في 2020 جراء الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
ـ انتعاش أسعار النفط أدى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الجاري في 2021 و2022.
ـ تراجع معدل التضخم نسبيًا على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في عام 2021.
ـ ارتفعت أسعار السلع عالميا من 2.9% في 2021 إلى 4.5% في 2022.
ـ ثروات ليبيا الاقتصادية متوقفة على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور.
ـ من المتوقع نمو إنتاج النفط بنحو 15% في 2023 بعد زيادة الإنتاج من مليون في 2022 إلى 1.2 مليون برميل في 2023.
ـ بالنظر إلى المستقبل، وبافتراض استمرار احتواء الإنفاق المالي فستنخفض الفوائض المالية والخارجية تدريجياً خلال السنوات القادمة.
ـ تتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الأقل من المتوقع، وتجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط.
ـ توجد قيود مفروضة على تنفيذ السياسات الاقتصادية جراء التشرذم السياسي.
ـ نحث السلطات على تكثيف الجهود لحل النزاعات والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة.
ـ ليبيا تعتمد اعتمادا كبيرا على إنتاج النفط، ولذا فهي عرضة لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة الخضراء.
ـ التحدي الرئيسي على المدى المتوسط هو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات، وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ـ نشجع السلطات على تعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة لدعم جهود التنوع الاقتصادي.
ـ ندعو إلى وجود ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي.
ـ من المهم تحسين إدارة المالية العامة، وتجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية، وتنويع القاعدة الضريبية.
ـ من المهم أيضاً الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي الإضافي وتطوير البنية التحتية.
ـ إعادة توحيد المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
ـ ينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف باعتباره المِرساة الاسمية.
ـ سيسمح الحفاظ على الربط للمصرف المركزي بحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.
ـ نحث السلطات على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة رَسْملة المصارف عن كثب.
ـ ندعو إلى إعادة فتح سجل الممتلكات لتمكين المصارف من التخفيف من مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترِض.
- ندعو أيضا إلى تصفية ممتلكات المصرف المركزي في المصارف التجارية على مدى أكثر من المدى الأطول للسماح لهم بالعمل بشكل مستقل.
ـ نظرًا للحظر الحالي على الفائدة، فمواصلة تطوير منتجات التمويل الإسلامي للمساعدة في إدارة سيولة النظام ودعم السياسة النقدية، من شأنه أن يساعد في تعبئة الائتمان للقطاع الخاص.
