اقتصاد

الاتفاق على مبادئ لتعزيز الحماية القانونية لمؤسسة النفط والاقتصاد الليبي

ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

اتفق ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وبلديات وقبائل ليبية، على مجموعة من المبادئ تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الممثلون في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بالمملكة المتحدة، مع ممثلي صندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية، ودبلوماسيين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوربي، وإسبانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين، وفقًا لموقع المؤسسة الإلكتروني.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الإلكتروني، أن المؤسسة سترسل مسودة المبادئ إلى مؤتمر الانتقال السياسي في ليبيا، الذي يعقد تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأوضحت المؤسسة، أنه جرى خلال جلسات التشاور وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد، خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصي بها لحماية وتعزيز إنتاج النفط المستدام.

وعلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على هذا الاجتماع، قائلا: “سنعمل معًا كمؤسسات تكنوقراطية ليبية لتثبيت هذه المبادئ، وتنفيذها وضمان تحقيق الخير والفوائد لكافة أنحاء الوطن، مرحبًا بالحضور في الحوار المفتوح حول وسائل تخطي ليبيا لمشاكل الأمن والحوكمة الحالية في قطاع النفط والغاز.

وأكد صنع الله، أن أحد متطلبات الاستقرار السياسي في ليبيا ورفاهية شعبها هو تحقيق عائدات نفطية دون إعاقة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط استناداً للقانون رقم 24 لعام 1970، وقرار إعادة تنظيم المؤسسة رقم 10 لسنة 1979.

واقترحت المبادئ التالية كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية، بانتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقًا للاتفاق السياسي الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة، بحسب ما نشرت مؤسسة النفط على موقعها الإلكتروني.

ونص مشروع بيان المبادئ على استغلال موارد النفط والغاز في ليبيا، وأن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم، وأكد على أن استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، بشكل حصري.

وأوصى البيان، بإحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة وتقدم التفاصيل للشعب الليبي، ويجري تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة وشفافة وعلى نحوٍ كافٍ وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.

وطالب البيان، جميع الجهات الرسمية إدانة كافة عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات، وسيجري ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونيًا محليًا ودوليًا إلى أقصى حد وفقًا للتشريعات الليبية والدولية.

وحث البيان، على عدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي من خلال تنفيذ الإجراءات (الترتيبات) الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكد مشروع بيان المبادئ، على ضرورة توقيع العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية، إضافة إلى ضرورة أن تجري عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

أضف تعليقـك