اقتصاد

المصرف الليبي الخارجي ينفي أخباراً إعلامية طالت سمعته الداخلية والخارجية

طرابلس 16 سبتمبر 2018 (وال) – نفت إدارة المصرف الليبي الخارجي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتصرف في أموال الليبيين، وحسابات الجهات العامة بالإضافة إلى تحقيقه لخسائر، مما تسبب في تشويه طال إدارة المصرف بشكل يمس قيم وأخلاق المجتمع الليبي.

وأكدت الإدارة في بيان لها أنها مارست خلال الفترة السابقة سياسة النأي عن الرد على مثل هذه الأخبار المضللة، والمدفوعة بأجندة معينة، والصادرة عن جهات غير رسمية في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه المؤسسات الليبية السيادية وابتزازها، وعلى رأسها المصرف الليبي الخارجي، وهو الأمر الذي تطرقت إليه إدارة المصرف في العديد من المناسبات فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام التي استشهدت وبشكل غير دقيق وخارج عن السياق في كثير من الأحيان بأخبار ومعلومات غير صحيحة ودقيقة.

واعتبرت إدارة المصرف أن هذا النهج في التضليل أصبح موجهاً خلال الآونة الأخيرة لتشويه مؤسسات الدولة الليبية السيادية، ما يعد مساساً بالأمن القومي الليبي.

وأكدت الإدارة أن المصرف الليبي الخارجي مملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي الذي يتابعه بشكل دوري، وأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بمسئولياتهم على أكمل وجه.

وأشارت إلى أن المصرف الليبي الخارجي ممثلاً في مجلس إدارته والإدارة التنفيذية قد قاما بوضع ردود وإيضاحات تفصيلية على كافة الاستفسارات والمراسلات الواردة من المالك -مصرف ليبيا المركزي- ومن ديوان المحاسبة عن أوضاع المصرف بشكل عام وعن أصوله الاستثمارية بشكل خاص وعن جميع أرصدة الجهات العامة وخصوصاً المجمدة منها.

وعبرت إدارة المصرف الليبي الخارجي عن قلقها الشديد من حملة التشويه التي تمس مؤسسة سيادية ليبية -المصرف الليبي الخارجي- مما يتسبب في تضليل الجمهور عن الحقائق.

وأوضحت الإدارة أنه جاء في مضمون الخبر الإعلامي المضلل أن المدير العام للمصرف الليبي الخارجي قد تسبب في خسائر من خلال استثماراته الخارجية، حيث يؤكد المصرف الليبي الخارجي عدم مصداقية ودقة ذلك الخبر المضلل، وأن المصرف يقوم بشكل شهري بإرسال تقاريره المالية الشهرية إلى مصرف ليبيا المركزي.

وجددت إدارة المصرف الليبي الخارجي التزامها بالاستمرار في الامتثال للقوانين والنّظم واللوائح المُنظّمة للعمل المصرفي الدولية منها والمحلية، باعتباره مصرفاً ذا سُمعةٍ عالميّة ويُعد واجهةً للمصارف والدولة الليبية في الخارج.

وأكدت المصرف أن قوائمها المالية وسجلاتها تخضع للفحص والتدقيق من قبل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمراجع الخارجي الدولي بشكل دوري، فضلاً عن التقارير الشهرية التي تصدر عنه وتُحال إلى جهات الاختصاص.

وطمأنت الإدارة الجميع بأن الأوضاع المالية للمصرف جيدة ومطمئنة، بل تطورت أصوله أيضاً، ويعتبر من المؤسسات الليبية المتماسكة التي حافظت على تحقيق مستويات جيدة من الأرباح ، حيث سجل المركز المالي للمصرف خلال الفترة من العام 2012م إلى غاية نهاية العام 2017م أرباحاً (قبل الضرائب) بلغت نحو (1.5) مليار دولار أمريكي، وهذه الأرباح عائدة لمصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك وللدولة الليبية عموماً، مع التأكيد على الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل عدم وجود بيئة استثمارية مستقرة داخلياً وخارجياً بالأسواق المالية العالمية.

وأفادت الإدارة أن المصرف حقق في نهاية السنة المالية 2017م معدل عائد (قبل الضرائب) على رأس المال بلغ 8%، وحقق نسبة سيولة 97.5%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 29.05% (الحد الأدنى المطلوب دوليا 10.5%)، وتعتبر هذه النتائج من أهم المؤشرات التي تعكس بوضوح سلامة المركز المالي للمصرف ومتانة قاعدته الرأسمالية إضافة إلى زيادة حقوق المساهمين حيث تجاوزت 5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أغسطس 2018.

ودعت الإدارة كافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في صحة ما ينشر من بيانات ومعلومات، وذلك تفادياً لأي انجرار قد يؤدي إلى إرباك في تناقل أخبار تضر بشكل كبير بالقطاع المصرفي الليبي والمؤسسات الليبية بشكل عام.(وال – طرابلس) ع ع / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك