اخبار ليبيا الان اقتصاد

خسارة 48.6 مليار دولار في 4 سنوات

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات

قال محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إن التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن أسبابها الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، إلى جانب أوضاع السوق العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط.

وقال الكبير، في حوار مع العدد الجديد من مجلة «غلوبال فاينانس» الأميركية، إن تلك الظروف تسببت في تقلب الاقتصاد، وتضخيم العيوب الهيكلية القائمة، وخلقت حالة من عدم اليقين حول السياسات النقدية.

وأشار إلى تراجع العائدات المالية للحكومة إلى 4.6 مليار دولار في العام 2016 من 53.2 مليار دولار في العام 2012 بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ العام 2013 لاندلاع معارك مسلحة لأسباب سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً في العام 2014.

الأمر الذي يعني خسارة ليبيا ما قيمته 48.6 مليار دولار خلال تلك السنوات، بسبب الصراعات السياسية.

مؤشرات النشرة الاقتصادية
وهو المعنى نفسه الذي أظهرته النشرة الاقتصادية للربع الثاني، الصادرة حديثاً عن مصرف ليبيا المركزي، فقد تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 90% أو ما يزيد على 60 مليار دينار خلال أربع سنوات، إذ هوت الإيرادات من 66 ملياراً و932 مليون دينار في العام 2012 إلى 6 مليارات و665 مليون دينار في العام 2016، وهي الفترة التي شهدت فيها ليبيا إغلاقاً متكرراً للموانئ النفطية، وتوقف الصادرات بسبب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت حول المنشآت النفطية.

ومع أن الإنتاج النفطي شهد زيادة كبيرة في العام 2017، إذ ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 19.2 مليار دينار، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 71.3% مقارنة بإيرادات العام 2012، وبلغت في النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو الماضي، 15 مليارًا و605 ملايين دينار.

كما أوضحت النشرة الاقتصادية انخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 39.6% أو ما يعادل 1.27 مليار دينار في أربع سنوات، لتنخفض من 3 مليارات و199 مليون دينار في العام 2012 إلى مليار و929 مليون دينار في العام 2016.
لكن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من جديد في العام 2017 لتصل إلى 3 مليارات و128 مليون دينار، وفي النصف الأول من العام الجاري، المنتهي في 30 يونيو الماضي، بلغت ملياراً و100 مليون دينار.

ونتيجة للصدمات المتكررة التي ضربت القطاع النفطي في ليبيا، قال محافظ المصرف المركزي للمجلة الأميركية إن ذلك تسبب في عجز ميزان المدفوعات بين العامين 2014 و2017، ما وضع ضغطاً هائلاً على الاحتياطات النقدية الأجنبية لليبيا وعلى سعر صرف العملة الثابت.

وتابع الكبير قائلاً: «لقد تسببت الانقسامات السياسية في انهيار المؤسسات المالية والنقدية، ومنعت تبني سياسات مناسبة للتعامل مع تلك الصدمات، وهو ما أثر على مستوى المعيشة لليبيين الذين عانوا نقصاً في السلع وأزمة سيولة وتضخماً».

حالة عدم اليقين
ورغم استئناف الإنتاج النفطي في العام 2017 وزيادة العائدات المالية، نقلت المجلة الأميركية في عدد أكتوبر الجاري، أن الكبير أبدى تخوفه من استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الأمني في ليبيا والسياسات المالية، وهو ما يظل عقبة أمام تعافي الاقتصاد.

وعلى صعيد آخر، تحدث الكبير عن تأثر الوضع في ليبيا بالتطورات السياسية والاقتصادية في دول أفريقيا وشرق أفريقيا، نظراً للحدود الشاسعة للدولة وضعف المؤسسات الحكومية.

وقال: «إن من القضايا المثيرة للقلق تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا وانتعاش شبكات التهريب بين ليبيا وجيرانها»، وأبدى الكبير تخوفه بشكل خاص من قدرة بعض التنظيمات على استغلال حالة عدم الاستقرار لتقويض الأمن سواء في ليبيا أو في الإقليم.

وأضاف: «جيراننا في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط عليهم لعب دور مباشر في دعم إرساء الاستقرار والأمن في ليبيا»، ورأى أن «رد الفعل الدولي حتى الآن لم يكن مناسباً نظراً للتحديات الهائلة التي نواجهها»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تدخل بعض دول الجوار في شؤون ليبيا الداخلية فاقم الوضع.

لكن رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها ليبيا خلال السنوات السبع الماضية، أكد الكبير أن الدولة قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والرخاء في المستقبل.

ثروات لم تستغل
وقال إن ليبيا تملك ثروات هيدروكربونية كبيرة لم يتم استثمارها بعد، إلى جانب قربها من أسواق النفط والغاز العالمية، ما يجعلها قادرة على جذب كثير من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، مشيراً إلى أن عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع ستجعل ليبيا مصدر جذب رئيسياً للشركات الدولية العاملة في قطاعات البناء والبنية التحتية.

ولفت محافظ المصرف المركزي إلى الحاجة إلى تحديث القطاعات الخدمية، مثل الصحة والتعليم والقطاع المصرفي، في ظل ضغوط الزيادة السكانية المتوقعة وعدم تنوع المصادر التي تعتمد عليها الحكومة للدخل، إذ أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات المالية من قطاع الكربوهيدرات.

وأكد الكبير أهمية وضع إطار عام مناسب للسياسات في ليبيا، وقال: «ليبيا تستطيع لعب دور رئيسي في عملية الدمج الاقتصادي بين شمال أفريقيا ودول الصحراء، نظراً لوفرة رأس المال. ويمكن أن تكون ليبيا بوابة لعبور البضائع والمنتجات بين أوروبا وأفريقيا».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك