اقتصاد

النائب العام في طرابلس يصدر أمرا بحبس الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار

ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

أصدر مكتب النائب العام في طرابلس أمرا، بحبس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق، عبد المجيد بريش، بتهم إهدار أموال المؤسسة، وتكليفها عشرات الملايين، بناء على صفة مزورة، وانتحاله الصفة أمام القضاء الأجنبي.

 

وأوضح مصدر مطلع أن بريش أقيل من مصبه إثر تقارير دولية سلبية تتهمه بالفساد، إضافة إلى محاولته وضع يده بشكل مباشر على الاستثمارات الليبية.

 

وأكد المصدر أن بريش، جهز شكوى مضللة لمكتب النائب العام، تحمل الرئيس الحالي للمؤسسة، علي محمود، تكليف المؤسسة خسائر كبيرة.

 

وأضاف المصدر المطلع، أن محمود شهد ضد مزاعم بريش، إلا أن النائب العام أصدر أمراً بحبس علي محمود احتياطياً على ذمة التحقيق.

 

وقال المصدر إن هناك حكما سيصدر من محكمة بريطانية في الرابع عشر من فبراير، بشأن الجهة الشرعية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ، الأمر الذي جعل بريش يتهم محمود، وحبسه حتى يستفيد من هذا التطور ويتحصل على حكم يخوله بنمثيل المؤسسة، ليضع يده على استثمارات ليبيا، وليبتز مديري الاستثمار.

 

وكشف المصدر المطلع عن طلب بريش من شركة بالاداين الهولندية، التي تدير أموالا ليبية مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، تقاضي نسبة من الأرباح، إلا أن الشركة الهولندية رفضت هذا الطلب لمخالفته القوانين الأوروبية والدولية، ولاعتباره رشوه تؤدي إلى تورطها في قضايا خطيرة.

 

ولفت المصدر إلى أن بريش رفع دعاوى قضائية، ضد شركة بالاداين، طالباً تسليم استثماراتها لشخصين موالين له.

 

وأشار المصدر المطلع إلى أن شركة بالاداين، حينما استفهمت من الرئيس الحالي للمؤسسة، علي محمود، أفاد بأنه يمثل المؤسسة حالياً، وأن البيانات تشير الى صحة استثمار الشركة، وفقاً لما هو ثابت بالأوراق.

 

ورد بريش على هذا الإجراء بحسب المصدر، أن محمود رئيس غير شرعي، لكونه معينا من قبل المجلس الرئاسي، الذي لا يمتلك الشرعية أصلاً، حسب قوله.

 

وتابع المصدر أن الاستثمارات الليبية، التي تديرها شركة بالاداين الهولندية خاضعة لرقابة لجنة العقوبات بمجلس الأمن و للهيئة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، وللجنة الرقابية الفيدرالية الأميركية.

 

ونوه إلى أن كل البيانات الصادرة عن هذه الجهات، تفيد بأن الاستثمارات الليبية تتم وفق الأصول الدولية، مشيرة إلى عدم وجود مخالفات أو عمليات نهب على هذه الأموال.

 

وبين المصدر المطلع أن شركة بالاداين، تتحصل على رخصة سنوية من لجنة العقوبات بمجلس الأمن بسلامة إجراءاتها، واستمرارها في إدارة الأموال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

أضف تعليقـك