منوعات

مع نقص السيولة وارتفاع الأسعار…الحبري يتحدث عن انتشار “الفقر” ويدعو أن لاقتصاد عادل

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

في ظل نقص السيولة وارتفاع الأسعار وعجز الجهات المسؤولة في الدولة عن إيجاد حلول جذرية لها ماجعل وضع المواطن الليبي صعبًا للغاية حيث عجز الكثير عن توفير المواد الأساسية والبحث عن كافة السبل والطرق لتوفير السيولة النقدية أو توفير المواد الأساسية من غذاء ودواء وملابس وغيرها.

اتجه بعض المواطنين إلى تفعيل الخدمات المصرفية المختلفة التي وفرتها المصارف التجارية في البلاد رغم اعتراض الكثيرين على بعض هذه الخدمات ووصفوها بأنها استغلال الوضع بسبب النسب العالية التي تفرض عليهم مقابل الحصول على مايريدون.

وأعلن الكثير أيضًا رفضهم للمرتبات العالية التي يتقاضاها الوزراء والنواب في الحكومات الليبية المختلفة واعتبروها مبالغًا فيها إلى حد كبير وأنه لا يوجد مايستوجب تقاضيهم لهذه المرتبات إضافة إلى المزايا خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة أنهم لم يقدموا حلولًا أو يوفروا بدائل ناجعة للمشاكل التي مرت بهم.

ووقع جدل كبير حول مدى جدوى صرف بطاقات أرباب الأسر للمواطنين عبر حساباتهم في المصارف التجارية حيث يخصص لكل فرد في العائلة مبلغ 500 دولار إن كانت حلًا يخفف العبء عن الليبيين أم أنها مجر استنزاف للأموال الليبية وخصوصًا أنها لم تمنح لهم القيم المالية في أيديهم بل عن طريق البطاقة “فيزا”.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، إن ظاهرة الفقر بدأت تتنشر بشكل حقيقي داخل المجتمع الليبي على الرغم من المظهر السائد بأن ليبيا دولة نفطية.

وأضاف، الحبري، في لقاء متلفز، أن ظاهرة الفقر في ليبيا يمكن الاستدلال بها بكل بساطة، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك اقتصاد عادل لمحاربة الفقر من خلال شبكات الأمن الاجتماعي، إضافة إلى محاربة البطالة.

ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة النظر في ظاهرة العمل والأجور. وقال: ” إن الحد الأدنى للأجور الآن هو 450 دينار”، واصفًا ذلك بأنه “مأساة حقيقية”.

وشدد الحبري على ضرورة إعادة النظر، بنظر شاملة، وليس فقط التعليم أو القضاة أو الصحة أو الداخلية بل لابد من وجود نظرة عادلة.

وتابع المحافظ قائلا : “إن المتعارف عليه دوليًا هو أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون متوازنا مع الحياة الكريمة من خلال الأسعار، وبالتالي لابد ألّا يقل الحد الأدنى للأجور عن 800 دينار”.

وذكر الحبري أن من الأدبيات العالمية في إطار هيكلة الأجور ألّا يتجاوز الحد الأعلى للأجور عشرة أضعاف الحد الأدنى، وبالتالي فإن الحد الأعلى للأجور في الدولة يفترض ألا يتجاوز الـ 8 آلاف دينار”.

وتابع : “لو أخذنا الآن مجلس النواب، جلستان في الأسبوع  فقط في حين أن أستاذ جامعي متقاعد من الثمانينيات ويتقاضى مرتب 450 أو 500 دينار. مأساة حقيقة 16 ألف مقارنة بـ 500 دينار”، مطالبًا بضرورة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي من أجل إيجاد اقتصاد عادل في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك