اخبار ليبيا الان

بلدية طبرق تناشد الثني ببذل المزيد من الجهد لحل مشكلة المياة في المدينة

ليبيا – قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية إن كل من تقلد وظيفة في بلدية طبرق هو مسؤول بشكل مباشر عن محطة تحلية المياة الموجودة بالمدينة ومايجري فيها.

بوالخطابية أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بالرغم من إعلان حالة النفير و التعاطف مع العاملين في المحطة إلا أنه للآن لم يتم التواصل من قبل مدير شركة التحلية المسؤولة عن المحطة.

وحمّل المسؤولية أيضاّ على مدير شركة المياة و الصرف الصحي في الحكومة المؤقتة و مدير الموارد المائية لأن المبالغ التي تستلموها تمكنهم من فتح  ثلاث محطات لكن سوء الإدارة لدى هذه الشركات هو من وضع المحطة بهذه الأزمة.

وأرجع سبب إجتماعهم برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بدلاً من رئيس الحكومة عبد الله الثني إلى أنه لعملة و مسؤوليته لم يتم الحصول على موعد قريب يجمعهم به لذلك تم عقد وترتيب لقاء مع المستشار صالح، مبدياً شكره لجميع المسؤولين الذين قاموا بالإهتمام بهذه القضية لحل مشكلة الصرف الصحي و المياة سواء بتكليف من رئيس الحكومة المؤقتة أو الموارد المائية.

كما تابع قائلاً:”بعض الحلول بدأت بالتنفيذ من بينها العثور على موقع مناسب لإنشاء محطة جديدة و كانت هناك شركة قبل أن نستلم متعاقدة بـ 125 مليون من الحكومة لمؤقتة لكنها كانت تبحث عن موقع،فوجئنا من بعض الاشخاص وتغييرهم من شركة للأخرى مع العلم أن الشركة المتعاقدة إجرائاتها الإدارية في الرقابة الإدارية ومن بين اسباب عدم تغيير عقد هذه الشركة لأنها ستعطلنا لذلك أبقى المستشار صالح على هذا الشرط ونحن متأكدين أن الحكومة بدأت في إجراءاتها كاستلام الشركة للموقع و مباشرة عملها”.

ويرى أن شركة محطات التحلية أهملت وضع المحطة ولم تقوم بتقديم تقاريرها بهذا الشأن بالإضافة لعدم المتابعة من قبل الموارد المائية و شركة المياة و الصرف الصحي، مبدياً أمله وثقته بالحكومة المؤقتو وقدرتها على حل المشكلة التي تعاني منها المحطة من خلال توفير 125 مليون بأي طريقة.

ولفت إلى ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولية المحطة دون التهرب ووضع اللوم على الطرف الآخر، معلقاً على إغلاق شركة المياة في طبرق حيث قال إنها للمرة الثالثة تتكرر هذه الحالة خاصة مع تفاقم مشكلة المياه ووجود حوالي 17 تنك مياه موزعة على أشخاص يسقون أغنامهم و مزارعهم وبالمقابل يتم حرمان المواطن من حقة بالحصول على الماء قرر المواطنيين أنفسهم إغلاق الشركة.

بو الخطابية إستطرد حديثه:”وجود أموال بقيمة 33 مليون دينار في رصيد مصلحة الضرائب في طبرق أنا من أعلنه ومن ضغط اللجنة وعلى رأسها مدير مكتب الجودة و المتابعة في مجلس الوزراء والمستشار القانوني في المجلس الوزراء حيث تحدثت أن هذه المحطة تريد قطع غيار وبناء بسرعه كما أعلنت حالة النفير لكن رد مدير الموارد المائية وقال أنها تريد موافقة جهات و الرقابة لكن رئيس الوزارة قادر عليهم و يعرف الأمور و يسيرها بالطريقة الإدارية”.

ودعا المسؤولين في الحكومة المؤقتة إلى التشاور معه عند تعيين أي شخص داخل البلدية، متمنياً منها التعاون وإنشاء البنائ الجديد للمحطة.

أما بشأن التوصيلات غير القانونية والتعدي على الخط الرئيسي الواصل من البخارية لخزانات المياه التابعة لشركة المياة بطبرق بيّن أنه تم تشكيل لجنة قامت بحصر جميع التعديات والتي بلغت 37 حالة تعدي حيث تم عقبها توجيه رسالة لمدير شركة المياه و مدير الحرس البلدي بقطع هذه التوصيلات على الفور لأنها تستهلك 40% من ما تنتجه البخارية.

ونوّه إلى أن حل مشكلة بيع المياة هو قفل التعديات من خلال المتابعة لأن اغلب المواطنين سلبيين وفقاً لتعبيره، مشدداً على أنه سيقوم بقفل جميع التعديات بالكامل ومن يستمر في التعدي سيتم إستجوابه من قبل الحرس البلدي وتحويلة للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب رئيس الحكومة المؤقتة يبذل قصارى جهده بالنظر لمشكلة المياه في طبرق أما المخالفات و التعديات فهي مسؤولية تقع على بلدية طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك