اخبار ليبيا الان

مستندات | باشاآغا يتحدى المحكمة العليا في ” قضية أمن قومي “

ليبيا – قرر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو الذي لم يعد تابعاً للدولة الليبية أرضاً وسكاناً منذ فبراير 1994 دون صدور أي قرار رسمي من السلطات العليا ( القضائية أو التشريعية ) بشأن أحقية سكان هذا القطاع في الحصول على أرقام وطنية تتيح لهم الحصول على الجوازات أو أي حق من حقوق الجنسية الليبية .

وإستند باشاغا في قراره الصادر بصبغته التنفيذية يوم أمس و الذي لم تنشره الوزارة عبر صفحتها الرسمية لكنه تسرب عبر موقع فيسبوك على رأي قانوني قال أنه يجيز لمن يحملون أرقاماً وطنية من مواليد أوزو الحصول على جواز سفر ليبي مهيباً برئيس مصلحة الجوازات إتخاذ مايلزم لوضع قراره موضع التنفيذ .

عقب النزاع العسكري الذي إندلع بين ليبيا وتشاد لعقود طويلة لم يعد قطاع أوزو أرضاً ليبية بأي شكل من الأشكال ، فقد إختار سكانه أن يكونوا جزءً من تشاد فلجأ البلدين إلى محكمة العدل الدولية التي حكمت لصالح أنجامينا .

أوزو تشادية وليست ليبية .. أرضاً وسكاناً

منذ  الحكم الصادر في فبراير 1994 لم يعد لليبيا أي علاقة بأوزو ولم يعد سكانه  ليبيين بأي شكل من الأشكال وقد إنسحبت القوات الليبية أصلاً من المنطقة وكان وللمصادفة أن الذي أنزل الراية الليبية من على سارية العلم هناك تنفيذاً لقرار المحكمة وبناءً على تعليمات القيادة السابقة هو اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية .

في حوار سابق مع المرصد ، روى الغزوي تلك التفاصيل وشعوره بالمرارة على إنزال راية بلاده من أرض إختار سكانها الإنضمام لدولة تشاد مؤكدين بأن لا علاقة لهم بليبيا ، لا أرضاً ولا تاريخاً رغم أن قادة السنوسية قد تمسكوا بهم وكذلك من بعدهم النظام السابق .

لاحقاً إعترف مؤتمر الشعب العام ( البرلمان السابق ) بحكم المحكمة الدولية التي نزعت سيادة ليبيا على قطاع أوزو وأكدت حق تشاد فيه وإتخذت اللجنة الشعبية العامة ( الحكومة ) منذ أغسطس 1996 الإجراءات اللازمة التي تنص على أن مواطني القطاع ، سكاناً ومواليد ، سواء كانوا مقيمين فيه أو في داخل ليبيا ، هم مواطنون أجانب لايحق لهم إطلاقاً ما يحق للمواطن الليبي كونهم جزءٌ من بلد آخر وأعادت الحكومة التأكيد على قرارها هذا سنة 2006 ولم يصدر لاحقاً منها أو من ” حكومات فبراير ” ما يخالف هذا الأمر .

لا سند قانوني ولا تشريعي ولا قضائي !

ومن كل ماسبق يعني وبطبيعة الحال أنه لايحق لأي من سكان أوزو أو مواليدها أن يكونوا ليبيين ولا يجوز أصلاً حصولهم على الرقم الوطني الليبي بأي شكل من الأشكال سواءً كان صحيحاً أو مزوراً  ، مما يطرح علامة إستفهام حول القاعدة القانونية التي إستند عليها باشاآغا في منح جوازات سفر لمن يملك منهم أرقاماً وطنية لا يحق لهم حملها بحكم القانون والجغرافيا ، بل ويقود للسؤال حول كيفية حصولهم عليها أصلاً وهم غير ليبيين بحكم القانون الدولي والمحلي وبأنهم لازالو خاصعين لسيادة دولة أخرى هي تشاد وهم مواطنوها وحاملون لجوازات سفرها بحكم القانون التشادي !؟

وفي أغسطس 2016 حكمت المحكمة الليبية العليا في طرابلس في الطعن المقدم بشأن نزع ليبيا حق المواطنة عن سكان قطاع أوزو  ، وكان حكم المحكمة ( الذي ترفقه المرصد كاملاً أسفل هذا التقرير ) واضحاً في نصه وذاته وأكد على أن القطاع هو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية ، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا مؤكدة أن إجراءات ( مؤتمر الشعب العام والحكومة السابقة )  بشأن نزع كل ما يتعلق بليبية الإقليم وسكانه بما في ذلك رخص القيادة وبطاقات الهوية الليبية هي إجراءات سيادية صحيحة لا يحق للقضاء أصلاً التدخل فيها ، بما في ذلك إلغاء بطاقات هوية سكان أوزو التي صدرت لهم عندما كان ليبيا تحتله بالقوة العسكرية ، معتبرة الأمر قراراً سيادياً يمس الأمن القومي .

دوافع خفية

ومما تقدم ، فأن قرار باشاآغا ومهما إستند على آراء قانونية من مكتبه القانوني بوزارة الداخلية ، فهي ليست سوى آراء أقل مستوى من المحكمة العليا وأحكماها ولا يحق إتخاذ أي إجراءات وفقاً لتلك الآراء بتجاوز أحكام السلطة القضائية الأعلى في ليبيا وبالتالي فهو قرار غير سليم ولا هو بصحيح البتة لكون الرقم الوطني الليبي والجنسية وجواز السفر لا تُمنح ولو بأثر رجعي لشخص وُلد في أرض باتت أرض غير ليبية بعد نزاع مسلح وحكم قانوني دولي وبات من مواطني دولة أجنبية بحكم الجغرافيا والقانون المحلي الذي ينص على أن كل من هم في أوزو أو منحدرون منها سواء يعيشون فيها أو في خارجها هم مواطنون  أجانب خاضعون لسيادة دولة أخرى هي تشاد .

جدير بالذكر أن غالبية سكان قطاع أوزو ينحدرون من قبائل التبو التشادية ، أو ما يعرف في الجنوب الليبي باسم ” تبو رشادة ” وجلهم لا يتحدثون العربية كما أنهم قد تدفقوا إلى ليبيا بعشرات الآلاف منذ سنة 2011 مستغلين الفوضى والفراغ الأمني ويتهمون بالعبث بالنسيج الليبي ومحاولة تغيير ديموغرافيا البلد وتزوير الأرقام الوطنية وحمل السلاح وكان آخر فصول هذه الإتهامات مشاركتهم في تهجير أكثر من 2000 عائلة عربية من مرزق خلال الشهر الماضي ، قبل أن يأتي باشاآغا الآن ويزيد الطين بلة  – وفقاً لمراقبين – بمنح المولودين منهم في أوزو جوازات سفر بزعم إمتلاكهم أرقاماً وطنياً لا يحق لهم أصلاً إمتلاكها كونهم مواطنون أجانب بل أنه يجب مسائلة من حصل عليها منهم عن كيفية ذلك ، ضارباً بذلك عرض الحائط بحكم المحكمة العليا الليبية ، التي أيّدت إجراءات الدولة الليبية سابقاً ولاحقاً بشأن نزع كل ماهو ليبي عن سكان تلك المنطقة الأجنبية .

المرصد – خاص

فيما يلي حكم المحكمة العليا الصادر سنة 2016 بشأن تأييد إجراءات ليبيا السيادية منذ سنة 1992 بشأن نزع كل ماهو ليبي عن قطاع أوزو التشادي وسكانه مع عدم صدور أي حكم قضائي يخالف هذا الحكم ، لعدم إختصاص القضاء أصلاً بالنظر في الموضوع الذي فصلت فيه محكمة العدل الدولية منذ ذلك التاريخ بحكم معروف إعترف به طرفي النزاع في طرابلس وأنجامينا بل وفي أوزو نفسها :

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك