اخبار ليبيا الان

لقاء كامل.. لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني مع قناتي الفضائية الليبية وليبيا روحها الوطن

بنغازي 27 سبتمبر 2019 (وال)- صرح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، إن الحكومة تحترم كل وجهات النظر، والآراء المؤيدة والمخالفة لأداء الحكومة، وأن ذلك يُعد بمثابة الديمقراطية الصريحة.

وقال دولة الرئيس – في لقاء مُباشر مشترك بين قناتي الفضائية الليبية وليبيا روحها الوطن مساء الخميس – إن الحكومة المؤقتة وليدة في ظروف استثنائية، مع وجود انقسام سياسي وانتشار للمليشيات المسلحة إبان تواجده في العاصمة طرابلس.

وأضاف دولة الرئيس أن انتقال الحكومة المؤقتة إلى المنطقة الشرقية، هو بسبب الاستقرار الأمني، والذي كان من ضمن أولويات الحكومة، ولتأسيسها من الصفر من أجل تسييّر مهامه بالشكل الصحيح.

وأشار دولة الرئيس إلى أن تسييّر مهام الحكومة بطرابلس، يختلف كُليًا عن تسييّر مهامها بالمنطقة الشرقية، وذلك لوجود سلطة القبيلة، باعتبارها السلطة الأقوى من ناحية العُرف.

وأوضح دولة الرئيس أن الحكومة المؤقتة، شُكلت بعد تقديم المقترح للمرة الثانية بعد رفض الأولى، حيث حظيت بتأييد واعتماد من قبل مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية في البلاد.

وتابع دولة الرئيس: “اختياري لوزراء الحكومة المؤقتة، لم يكونوا ذا صلة لا على الصعيد الاجتماعي ولا الشخصي، بل اختيروا على كفاءتهم وسيرتهم الوظيفية والذاتية”.

وتابع دولة الرئيس: “من حق المواطن أن يعترض أو يُطالب بالمزيد، حول معرفة إنجازات الحكومة والميزانيات التي صرفت على كافة القطاعات والمشروعات الخدمية والبني التحتية بالبلاد”.

وبخصوص مدينة بنغازي، قال دولته:  “البنية التحتية بمدينة بنغازي متهالكة بنسبة 60 %، وتحتاج ميزانية ضخمة من أجل إعادة أعمارها بالكامل”.

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة المؤقتة، هي حكومة أزمات وحل مختنقات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تخصيص ميزانية بقيمة 46 مليون، لمصلحة المياه لحل مختنقات نقص المياه بمدينة بنغازي خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف دولة الرئيس أن إيرادات النفط بالكامل، تذهب لصالح المؤسسة الوطنية في طرابلس، ومصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس.

وحول تقرير الرقابة الإدارية الأخير، قال دولة الرئيس: “تقرير الرقابة الإدارية لم يأتي بالتسلسل الإداري المطلوب، حول الملاحظات المدونة في التقرير على كل وزارات الحكومة المؤقتة، وفُوجئنا بنشر تقارير الرقابة الإدارية على صفحتهم الرسمية بدون علمنا، أو توضيح للعامة مما تسبب بخلق رأي عام”.

وتابع دولة الرئيس: “عبد السلام الحاسي مختلفين معه من بداية عام 2014 م، عندما كُنا في مدينة طرابلس، وفي عام 2013 م، اكتشفنا إن عدد “7” وزراء من جماعة الإخوان، حقائب: النفط، الإسكان والمرافق، الاقتصاد، الشباب والرياضة، والخامس لا اذكره، وقبلها الداخلية، الحكم المحلي، كلفوا علي زيدان كوكلاء يسيروا هذه الوزارات، ولكن فالتصويت لا يصوتوا”.

وتابع دولة الرئيس: “لما جئنا في شهر 7 في عام 2014 م للمنطقة الشرقية، فُوجئت برسالة من عبد السلام الحاسي، بأن تفويضي لا يعتد به وغير قانوني، ويجب أن يكونوا هناك وزراء يسيروا وزاراتهم ووكلاء من ضمنهم صالح مازق، والحاسي لم يعترض على علي زيدان، ولم يعترض عندما كنت في طرابلس من شهر 4 لغاية شهر 7، والحاسي يتمسك بأشياء يراها قانونية، وهي ليست قانونية، وطلبت منه أكثر من مرة بأن الحكم بيننا والفاصل هو القضاء”.

تابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “من غير المعقول 13 وزيرًا أي عدد 10 وزراء و3 نواب، منحوا لي تفويض، ومحدد بالتوقيع، وعرض المواضيع في أول اجتماع رئاسة الوزراء، وإذا كان القانون يسمح بالحاسي بذلك، فليُرينا المادة القانونية التي تمنعني من ذلك”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء:  “حجتي القوية على عبد السلام الحاسي، أنه عندما كان في طرابلس لماذا لم يتكلم، والحاسي عندما كان في طرابلس بحجة أنه قانوني، ولم يتكلم ولما أتيت إلى المنطقة الشرقية، بدأ يتكلم وصوته يرتفع هذا ليس نهج مسؤول إطلاقًا”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: ” أنا تمسكت برأي، ولحد يُومنا هذا سوف أوقع بالتفويض، وغدًا أوقع بالتفويض، وبعد غد نفس الشيء، والأغرب من ذلك بأن يوجد قرارات في عام 2018، وقعت عليها بالتفويض لصالحه، ولم يعترض عليها الحاسي، والحاسي اعترض على التفويض للجهات الأخرى، ولم يعترض على التفويض الخارج لصالحه، هذه تعتبر مخالفة كبيرة، وأحد الأشياء التي نختلفُ فيها معًا”.

وأشار دولة رئيس مجلس الوزراء: “لست أنا الذي أوقع على العقود، بل أصدر قرار مجلس الوزراء، ويفترض أن يُعرض على المجلس عندما يأتي من الوزير، يضع فالأجندة والمجلس يتخذ فيه قرار، وبعدها أوقع باعتباري رئيس المجلس”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “الأيام القليلة القادمة سأرفع على عبد السلام الحاسي، دعوة للمحامي العام بطلب التشهير وإساءة استخدام السلطة، وإذا كان القانون أعطا للحاسي المكنة هذه بأن يشهر بينا، ويُسيء استخدام السلطة، فإننا نحترم القانون، وإذا لم يعطيه ذلك، فنحن من حقنا نُطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفتح تحقيق معه وإيقافه عن هذه التجاوزات”.

وتابع دولة الرئيس: “كُلنا موظفين فالدولة، ونخضع للقانون، وليس إن كان رئيس رقابة الإدارية لا يخضع للقانون، والذي يُخطئ يُحاسب بالقانون”.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء قائلا: “سنتمسك بحقنا، وسنرفع دعوة في هذا الشأن، وإذا كان لدينا حق نُطالب القضاء أن يُنصفنا وإن كان الحاسي صاحب حق فليكن ذلك، فاختلافنا مع الحاسي ليس شخصي، بل اختلافنا معه وظيفي، وكل شخص من حقه بأن يدافع عن نفسه”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء:  “نحن عندنا أسر وعائلات، والكلام الذي تناولته وسائل الإعلام بشكل تشويه الحاسي، هو المسؤول الأول عليه، لأنه صرح بذلك بدون توضيح للمواطنين، وطريقة عرض تقرير الرقابة غير صحيح، والحاسي ذكر جزء من المعلومات وجزء لم يذكره، والحاسي ليس له الحق بأن يتكلم عن الأمور المالية، الذي له الحق هو ديوان المحاسبة”.

وأضاف دولة رئيس مجلس الوزراء: “الحاسي أخذ اختصاص غيره وتكلم عليه، ونحن نُطالب الديوان بأن يُوضح لنا هل هذا الشيء من اختصاص الحاسي أو ليس من اختصاصه، وأي مبلغ مالي صُرف من ديوان مجلس الوزراء، أنا المسؤول عليه، ومستعد بأن أجاوب بالأدلة وبالورق، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته”.

وبشأن المؤسسة العسكرية، قال دولة الرئيس: “المبلغ المصروف للقوات المسلحة ليس كبيرًا، على أشخاص قدمت أرواحها فداء للوطن، ولا جرم في ذلك، وتقييم الرقابة من المصروفات على أشخاص قدمت أرواحها من أجل ليبيا في غير محله”.

وتابع دولة الرئيس: “اشترطت على القائد العام، عدم تحمل الديون السابقة للجرحى، ونتحمل ملفهم من أول ما تم تسليمه لنا من شهر 7 عام 2018، فإذا على أي أساس صدر تقييم الرقابة الإدارية”.

وبشأن مجلس النواب، قال دولة الرئيس: “التشظي الواقع في أروقة مجلس النواب، يمنعه من مسائلة الحكومة حتى بعد صدور تقارير هيأة الرقابة الإدارية”.

وتابع دولة الرئيس: “نُطالب مجلس النواب بالجلوس والتشاور مع محافظ المصرف المركزي، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، قبل إصدار أي قرار من أجل إيجاد التغطية المالية لتلك القرارات”.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة الليبية المؤقتة في تواصل مستمر مع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبعض النواب بالمجلس، ونحن في صف واحد”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “منذ انطلاق القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس، شكلنا لجنة أزمة على رأسها اللواء عبد الله، بالإضافة إلى وكيل وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة الأزمة على تواصل تام مع مجلس رئاسة الوزراء”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “تعاقد الحكومة المؤقتة بقيمة 250 مليون دينار ليبي، لتغطية احتياجات المنطقة الغربية، من السلع التموينية، تكفي إلى شهر ديسمبر القادم، كما بإمكان جمعيات السلع التموينية بالمنطقة الغربية، الحجز وأخذ صحتها من السلع التموينية، كما شكلنا لجنة للوقود، من أجل إيصال الوقود بشكل دوري للمنطقة الغربية”.

وأشار دولة رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد البلديات التي تتعامل مع الحكومة المؤقتة من المنطقة الغربية بلغت “22” بلدية، شكلت الحكومة مجالسها التسييرية، كما قامت الحكومة بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وتم صرف دفعات من السيولة النقدية، وآخر دفعه بلغ قيمتها 180 مليون دينار ليبي.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء تواصل الحكومة بشكل مستمر مع عمداء البلديات، لحل كافة المشاكل العالقة بها، من بينها صيانة المدارس، وحفر آبار المياه، وصيانة الطرق، والمستوصفات الطبية.

وحول دور لجنة الأزمة، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: “لجنة الأزمة مهمتها تنظيمية بحثه، وعمليات شراء السلع التموينية تتم بإشراف وزير الاقتصاد”.

وبشأن الجنوب، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: “بعض البلديات في المنطقة الجنوبية، تتبع  حكومة الوفاق غير الدستوري، والحكومة المؤقتة دعمت بعض مديريات الأمن بالجنوب بالإمكانيات المتاحة لديها، ووضع الجنوب الليبي معقد، وأكبر مشاكله الاستقرار الأمني”.

وأضاف دولة رئيس مجلس الوزراء: “القوات المسلحة بدأت في تشكيل كتائب مسلحة، لفرض الأمن في المنطقة الجنوبية، من أجل فرض الأمن بالمنطقة، ونواب الجنوب غير واضحين في التعامل مع الحكومة المؤقتة، وأغلبهم كانوا حاضرين لحوار الصخيرات”.

وأشار دولة رئيس مجلس الوزراء: “الجزء الأكبر من نواب الجنوب، يبحثوا عن مصالحهم الشخصية، وليس عن مصالح أهالي الجنوب، وأن الحكومة صرفت مبالغ مالية للمنطقة الجنوبية، وقسمت في ما بين بعض النواب عن المنطقة، وللأسف لم تُعرف أين صُرفت المبالغ المالية البالغ قيمتها 30 مليون دينار ليبي، والحكومة المؤقتة لا تخضع لأي أحد من نواب الجنوب”.

وأوضح دولة رئيس مجلس الوزراء: “الحكومة المؤقتة سلمت عدد من سيارات لبعض البلديات بالمنطقة الجنوبية، ووجدنا أنها تُباع في تشاد والنيجر، وجزء كبير من الأجهزة في المنطقة الجنوبية ضعيفة، وعميد بلدية سبها رفض استلام عدد من السيارات المسلحة، ولا توجد إرادة صادقة من أبناء الجنوب، في تحقيق أمن واستقرار في الجنوب”.

وذكر دولة رئيس مجلس الوزراء: “ينقص الجنوب الليبي الحسم والرجال الفاعلين القادرين على تحمل المسؤولية، وقد شكلت الحكومة قوة للداخلية، ولم نجد أي ضابط من الداخلية لتحمل مسؤولية لقيادة تلك القوة، وبعض نواب الجنوب يتعاملون بازدواجية المعايير، يطلبون الإمكانيات من الحكومة المؤقتة، وفي نفس الوقت يدعمون حكومة الوفاق غير الدستورية سياسيًا”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “المبلغ المخصص للجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي، مقسم إلى قسمين، حيث إن 700 مليون دينار ليبي، منها مخصصة إلى ملف الأعمار، وشراء خمسة ألاف وحدة سكنية من أجل نازحين للمدينة”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “القيمة الباقية تم تقسيمها بواقع 250 مليون دينار في العام، على مدى الأربع السنوات القادمة، وأن نسبة الدمار في مدينة بنغازي كبيرة، ومشاكلها لا تحل في ليلة وضحاها، كما إن الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة، يُعرقل إنهاء إجراءات بشكل سريع”.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء: “بلدية بنغازي لديها كادر من خبراء وفنيين، يجب عليهم تحمل مسؤولياتهم تجاه مدينتهم، فالحكومة المؤقتة غير قادرة على تعويض النازحين، فملف النازحين فوق طاقة الحكومة المؤقتة، وحل ملف النازحين يحتاج إلى حكومة موحدة لكل الليبيين”.

وأعترف دولة رئيس مجلس الوزراء بوجود قصور في أداء الحكومة المؤقتة، ولكن يوجد عمل وإنجاز تقوم به الحكومة على أرض الواقع وملموس، وأنه طالما هناك إباحة للمال العام لن تستقيم الدولة الليبية، والثقافة الموجودة هي عدم حرمة مال الدولة، وعدم وجود محاسبة للمخالفين.

وبشأن هدم مستشفى الجمهورية، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: “قرار هدم مستشفى الجمهورية بمدينة بنغازي، جاء بعد صدور تقارير من إدارة المستشفى، بعدم جدوى من ترميم المبنى القديم، وقيمة بناء المستشفى مدفوعة بالكامل”.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء: أن “العبرة بالنتائج والأيام القادمة سوف نرى افتتاح عدد من المشاريع، التي تم وضع حجر أساسها منذ سنوات، كما تم تخصيص قيمة 162 مليون دينار ليبي لمدينة درنة وحدها”.

وبشأن اعتقال النائب سهام سيرقيوة، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: “لا يوجد أي دليل أن الأجهزة الأمنية في الحكومة هي من قامت باعتقال النائبة سهام سيرقيوة، وأؤكد أن الحكومة المؤقتة ليس لديها أي عداء مع أي جهة، أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الليبية المؤقتة، تتحمل مسؤولية ما قامت به طيلة السنوات الخمس الماضية، متمنيًا من الشعب الليبي إدراك لخطورة ما تمر به البلاد.

وأضاف دولة رئيس مجلس الوزراء أن الانقسام السياسي لا يؤدي إلى حل مشاكل البلاد، ويجب على كل الأطراف التنازل من أجل الوطن. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك