اخبار ليبيا الان

منظمة حقوقية تدين اعتقالات غير قانونية تنفذها عناصر تابعة لداخية الوفاق بطرابلس

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تصاعد مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة من جرائم السطو المسلح والسرقات والاختطاف بدوافع إجرامية بأحياء ومناطق عديدة في مدينة طرابلس ومحيط المدينة ، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تهدد بشكل كبير حياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم ، جراء حالة الفراغ الأمني الذي تستغله عصابات الجريمة والخارجين عن القانون ، الذي ما من شأنه أن يفاقم من معاناة المواطنين بمدينة طرابلس .

وفي بيان لها، الثلاثاء، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الامنية المختصة ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس ومديريات الأمن الوطني في مناطق جنزور والقرة بولى و تاجوراء ، بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة  الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم. 

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها واستيائها حيال عمليات الإعتقال التعسفى العشوائية و الواسعة النطاق ، التي يقوم بها عناصر تشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لوزراتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق، خارج إطار القانون، والتي تطال المواطنين على خلفية أصولهم و انتمائهم الاجتماعي ومواقفهم السياسية و آرائهم الفعلية أو المتصورة ، وتعرضهم لسوء المعاملة وحرمانهم من الإتصال بعائلاتهم وإبلاغهم بأماكن احتجازهم ومن دون إبلاغهم بالتهم المسندة إليهم ، ودونما عرضهم علي النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم ، وكذلك إقتحام المنازل وتفتيشها بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للبيان.

كما طالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام ضرورة وضع حد لهذه الجرائم، التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة ، والعمل على الحد منها، وكشف مصير المختطفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة، مؤكدة أن آمرى ومسؤولى الأشخاص مرتكبى تلك الانتهاكات يتحملون المسؤولية الجنائية

وناشدت اللجنة جميع الأطراف العسكرية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين، داعية كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف واحتجاز  المدنيين على أساس الهوية أو الرأي أو المواقف السياسية ، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب.

وحذرت من مغبة وقوع أعمال انتقامية من أي من أطراف الصراع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية  في ليبيا .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك

تعليق

  • حكم الاخوان فى كل مكان قمعى مليشياوى تكفيرى ويسموه دولة مدنية فتعريفهم للديمقراطية المتعارف عليه حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب مختلف عندهم والديمقراطية عند الاخوان حكم الشعب بمليشيات اخوانية لصالح الاخوان وبالاكراه والحرية تعنى حرية الاخوانى فى قتل من يشاء كما فعل ابن البشتى مع البكوش وراينا مثال واضح لحكم الاخوان الذى جمع مساوئ عسكرة الدولة واستغال الدين وهو حكم الاخوانى حسن البشير فى السودان 30 سنة من القمع والقتل والتخلف حتى وضع السودان ضمن الدول الداعمة للارهاب وحكم حماس فى غزة القمعى وحكم اردوغان فى تركيا مثال سئ للقمع وغياب الحريات والتخلف