اخبار ليبيا الان

المستشار صالح يبعث رسالة مفصلة إلى غوتيرش .. تعرّف عليها

ليبيا – وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء خطاباً مفصلاً عن الوضع في البلاد إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.

المستشار صالح أكد في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج جسم غير شرعي حتى الآن على اعتبار أن الاتفاق السياسي لم يضمن في الاعلان الدستوري للدولة الليبية.

وأضاف رئيس مجلس النواب بأن المجلس الرئاسي باشر عمله بدون أن يؤدي اليمين القانوني، كما يقوم السراج بإصدار قرارات واتخاذ اجراءات منفرداً مخالفاً للاتفاق السياسي الذي ينص على ان قرارات المجلس الرئاسي يتم أخذها بالإجماع  ويتكون من تسعة اعضاء استقال منهم اربعة اعضاء.

كما أشار المستشار صالح على أن المحاكم الليبية حكمت عدة مرات ببطلان قرارات واجراءات المجلس الرئاسي لأنه غير دستوري وقانوني حيث قام المجلس  الرئاسي بتحديد ميزانية وصرف اموال دون حسيب او رقيب مخالفا لأحكام المادة رقم 27 من الاعلان الدستوري التي تنص بوضوح على ان الميزانية تصدر بقانون وهو لم يحدث وترتب على ذلك فساد مالي منقطع النظير بالتنسيق مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المعزول من قبل مجلس النواب السلطة الشرعية المنتخبة.

وقال رئيس مجلس النواب:” وقد تم اثبات وتأكيد الفساد المالي الذي تمارسه حكومة الوفاق برئاسة السيد السراج غير الشرعية  في تقرير خبراء الامم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية واحاطات المبعوث الاممي غسان سلامة امام مجلس الامن”.

وتطرق المستشار صالح في خطابه الى المادة الثامنة من الاعلان الدستوري للدولة الليبية حيث تنص على أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته التشريعية  ويمارس رئيس مجلس النواب مهام واختصاصات رئيس الدولة الى حين انتخاب رئيسا للبلاد بإرادة الليبيين الحرة وكلف عبدالله الثني بتشكيل الحكومة التي نالت الثقة من مجلس النواب المنتخب وحلفت اليمين الدستورية  في 2014م ومع ذلك تصر الامم المتحدة على التعامل مع حكومة الوفاق ورئيسها بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والنظام القانوني الليبي وضد ايضا ارادة الليبيين ورغابتهم في سابقة خطيره ومؤذية لم يعهدها الشعب الليبي من الامم المتحدة  التى اسهمت في يوم من الايام في منح ليبيا استقلالها.

كما أشار المستشار صالح في خطابه إلى المادة 1 فقرة 4 من الاتفاق السياسي والتي نصت أن مدة ولاية حكومة الوفاق سنة واحدة تبدء من تاريخ نيلها الثقة ومع أن مدة الولاية انتهت الا انها تمارس مهامها بالمخالفة للدستور الليبي والاتفاق السياسي والنظام القانوني وتعبث علنا بمقدرات الليبيين وثرواتهم وبدعم من بعض الدول صاحبة المصلحة فيما يرتكب من جرائم فساد ونهب ، مبيناً بأن الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة هي من تحكم السيطرة على حكومة الوفاق غير الشرعية وهي من يمارس جرائم تهريب الوقود والعملة والهجرة غير الشرعية وتهدر موارد البلاد وثرواتها الطبيعية بمباركة من فائز السراج والصديق الكبير المعزول قبل الاتفاق السياسي والثابتة بموجب تقرير خبراء الامم المتحدة وتقارير منظمة الشفافية العالمية واحاطات المبعوث الاممي السيد غسان سلامه لمجلس الامن وتصريحاته امام وسائل الاعلام المختلفة.

وتابع رئيس البرلمان :” كما ان حكومة السراج غير الشرعية خالفت قرار مجلس الامن رقم 2259 والذي يطلب فيه نصاً اكمال الترتيبات الامنية لبسط الاستقرار وحتى اليوم مضت 4 سنوات ولم تضع حكومة الوفاق القرار موضع التنفيذ فيما يخص الترتيبات الامنية الواجب اتخاذها طبقا لنص القرار وحتى الان تعاني المنطقة الغربية من ليبيا بما فيها العاصمة الليبية طرابلس من انفلات امني وسيطرة للجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون بينما المنطقة الشرقية التي تدير شؤونها الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وادت امامه اليمين الدستورية تشهد استقرارا امنيا بعد نجاح القوات المسلحة الليبية في تحرير كل شبر فيها من الارهاب والارهابيين ولم تعد تشكل هذه المنطقة أي خطر على سكانها او على الامن والسلم الدوليين”.

وأضاف :” كذلك لم تلتزم حكومة الوفاق غير الشرعية بالقرار رقم 1470/2011 والقرار رقم 2238 في تعاونها مع المحكمة الجنائية والمدعي العام بل وصل الامر بها الى تعيين مطلوبين للعدالة في وظائف قيادية ودبلوماسية  تحت تهديد السلاح”.

وشدد المستشار صالح على أن القوات المسلحة الليبية هي الحامية للدستور والمدافعة عن مؤسسات الدولة الليبية وحدودها وسيادتها ووحدة ترابها لم يعد ثمة مجالا للشك في انها اصبحت تمتلك القدرة والكفاءة لممارسة مهامها وواجباتها وتعمل تحت شرعية مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، واصبحت مؤسسة عسكرية مهنية بكوادرها المتخصصة وكلياتها العسكرية  ومعسكرات التدريب التي تدرس العلوم العسكرية وترسخ العقيدة الوطنية ويقودها المشير خليفه بالقاسم حفتر بصفته قائداً عاماً معين من قبل  رئيس مجلس النواب  المنتخب طبقاً للإعلان الدستوري وبصفته القائد الاعلى للجيش الوطني الليبي  وبناء على قرار مجلس النواب مجتمعاً وهو من عين رئيساً للأركان العامة اوكل اليها حماية الدستور ومؤسسات الدولة وسيادتها وتطهير البلاد من الجماعات الارهابية بحسب نص الخطاب.

ووجه المستشار صالح حديثه لـ غوتيريس قائلاً :” لذلك  يهيب مجلس النواب  الليبي المنتخب بالأمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق ما يلي:

  • حماية ثروات الليبيين واموال الشعب الليبي ووقف جرائم النهب والسرقة.
  • حماية الاموال المجمدة المودعة بمؤسسات مالية خارج ليبيا من قضايا التعويضات الوهمية التي يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها مستغلين فساد حكومة الوفاق غير الشرعية واهمالها وتسيبها.
  • حماية الصناديق السيادية في الخارج التي تسعى حكومة الوفاق غير شرعية لرفع التجميد عنها بحجة تنفيذ مشاريع تنموية بينما الثابت تسعى لنهبها والاستيلاء عليها وتسخيرها لدعم الجماعات الارهابية التي تحكم السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.
  • أن يعيد مجلس الامن النظر في استمرار رئاسة السيد فائز السراج رئيساً لحكومة الوفاق الوطني غير الشرعية بعد انتهاء المدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك